يتعرض فلاديمير بوتين لضغوط متزايدة.

فلم تمض "عمليته العسكرية الخاصة" حسب الخطة، ونتيجة للهجوم الأوكراني المضاد، خسرت روسيا الأراضي التي احتلتها.

في غضون ذلك، تعرضت المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا لقصف متواصل.

وعلاوة على ذلك، أثار إعلان الكرملين الشهر الماضي عن "التعبئة الجزئية"، قلق كثيرين في المجتمع الروسي.

ولم يكن رد الرئيس بوتين: "آسف، لقد ارتكبت خطأ فادحاً بغزو أوكرانيا"، بل كان بتشديد الأمن، ليس فقط في أوكرانيا المحتلة، ولكن في أغلب الأراضي الروسية.

وبموجب مرسوم صادر عن الكرملين، فرض فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع التي يدعي ضمها لبلاده، وهي مناطق لوهانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون.

وليس من الواضح ماذا سيغير هذا القرار، إن غير أي شيء، إذ بالتأكيد لن يقنع القوات الأوكرانية بإلقاء أسلحتها، فكييف مصممة على استعادة الأراضي التي خسرتها.

لكن زعيم الكرملين شدد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء روسيا، مع إدخال ثلاثة مستويات أمنية مختلفة.

في تلك المناطق القريبة من الحدود مع أوكرانيا، مثل مناطق بيلغورود وبريانسك وكراسنودار وروستوف، وكذلك في شبه جزيرة القرم التي تم ضمها، تم الإعلان عن "مستوى متوسط ​​من الاستجابة". وتشمل الإجراءات تعزيز الأمن والنظام العام: كما ينص المرسوم على فرض قيود على حركة المرور وكذلك على الدخول إلى هذه المناطق والخروج منها.

المستوى التالي هو "الاستعداد المتزايد". وهذا ينطبق على المناطق الوسطى والجنوبية من روسيا، بما في ذلك موسكو. وينص المرسوم الرئاسي على "تفتيش المركبات وفرض قيود مرورية"، فضلاً عن "تشديد النظام العام".

وفي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، حاول عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، طمأنة سكان موسكو بأنه "لن تكون هناك إجراءات تقيد إيقاع الحياة الطبيعي". وسيكون علينا الانتظار لرؤية ذلك.

أما المستوى الأخير، وهو الأدنى بين المستويات الثلاثة، فينطبق على بقية البلاد، وهي في الواقع، مناطق شمال روسيا وسيبيريا والشرق الأقصى الروسي.

ولتنفيذ مرسوم بوتين، صدرت أوامر لجميع حكام المناطق بإنشاء "مقر للعمليات". وسيكون في المقرات هذه، رؤساء كل منطقة وممثلين عن الجيش والشرطة.

كما صدرت أوامر إلى حكام المناطق "بتلبية احتياجات القوات المسلحة للاتحاد الروسي والقوات الأخرى وتشكيلات القوات". ويبدو أن ذلك يمنح الجيش الروسي سلطات أكبر.

كيف ستجري الأمور على أرض الواقع؟ قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتضح ذلك.

أما ما هو واضح، فهو أن النظام الأمني ​​الذي وضعه بوتين، يمكن أن تستخدمه السلطات لتقييد الحريات في جميع أنحاء روسيا وحشد الجهود من أجل "العملية العسكرية الخاصة".

وإذا تدهور الوضع الأمني ​​في روسيا، فليس هناك ما يمنع "ترقية" المناطق إلى مستوى أمني أعلى، بما في ذلك الأحكام العرفية.

ماذا يخبرنا ذلك عن الرئيس الروسي؟

ليس هناك ما يشير إلى أن فلاديمير بوتين يبحث عن مخرج في هذه الأزمة. ما نراه - بهذا المرسوم - هو أن زعيم الكرملين مصمم على الحفاظ على السيطرة.