الدار/ تحليل
من غير المسبوق أبدا في تاريخ قوانين المالية بالمغرب أن يتم الرفع من ميزانية قطاع الصحة بنسبة 19 في المائة دفعة واحدة. هذا الرقم يمكن أن يمثل عنوانا رئيسيا لمشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه اليوم في المجلس الحكومي، ليتم الدفع به نحو مسار المصادقة البرلمانية. إنه رقم هائل سيوصل الميزانية العامة لهذا القطاع إلى حوالي 27 مليار درهم، وهو يؤكد أن خيار الدولة الاجتماعية الذي اتخذته هذه الحكومة بدأ يأخذ شكله المالي والتشريعي وينعكس انعكاسا مباشرا على السياسات العمومية في القطاعات الحيوية التي تهم يوميات المواطن واحتياجاته الأساسية، وعلى رأسها الحاجة إلى العلاج والدواء. من حق هذه الحكومة إذن أن تفخر وهي تدافع عن صبغتها الاجتماعية بهذا التقدم النوعي.
سينقسم هذا المبلغ الإضافي الذي يصل إلى أكثر من 4.6 مليار درهم إلى تقوية وتكثيف حضور الموارد البشرية في القطاع الصحي على منحيين. المنحى الأول يتعلق بخلق مناصب شغل إضافية في مهن الصحة ستصل إلى 5500 منصب مالي جديد، والمنحى الثاني يتعلق بتحسين أوضاع العاملين من خلال تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الفرقاء الاجتماعيين بزيادة أجور العاملين في القطاع، وخصوصا منهم الأطباء. هذا التوجه نحو تعزيز العنصر البشري يأتي أيضا استجابة لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية المتواصل، والذي سيدفع بأكثر من 20 مليون مواطن مغربي إضافي للاستفادة من الخدمات الصحية المجانية سواء في المستشفيات العمومية أو الخاصة.
انتقلت الحكومة إذن من خلال هذه المخصصات المالية الكبيرة من الخطاب السياسي إلى التطبيق العملي للتوجه الاجتماعي. الدولة الاجتماعية ستبدأ انطلاقا من هذا القانون في تثبيت أسسها وركائزها في أحد أهم القطاعات الاجتماعية التي كانت تشغل بال المغاربة وتؤرقهم في ظل غياب التغطية الصحية وعدم قدرة بنيات الاستقبال على الاستجابة لكل الانتظارات. هذا المشروع المالي يمكن أن يمثل بصمة خاصة في تاريخ الحكومات المغربية بالنظر إلى أن هذه الميزانية التي زادت بنسبة 19 في المائة، ستسير بشكل اضطرادي سنويا نحو المزيد من الرفع، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا التطور في الميزانية برسم قانون المالية لسنة 2024 أكثر من معدل 19 بالمائة، كلما اقتربنا من موعد اكتمال مشروع تعميم التغطية الصحية.
يحدث هذا التقدم الرقمي الكبير في ميزانية القطاع الصحي بالموازاة مع كل الأوراش المفتوحة في قطاعات اجتماعية أخرى على رأسها قطاع التربية والتعليم الذي سيشهد بدوره تعزيزا واضحا للميزانية المخصصة له في مشروع القانوني المالي. وابتداء من السنة المقبلة من المتوقع أن ينعكس هذا الرفع من ميزانية الصحة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعلى جودة أداء الموارد البشرية التي كانت تعاني من حيف كبير بسبب تدني الأجور. لكن من المؤكد أن هذه الميزانية الاستثنائية ليست نهاية الإصلاح والتأهيل الذي سيعرفه القطاع الصحي، والقطاعات الاجتماعية عموما. فحكومة عزيز أخنوش وعدت منذ تنصيبها قبل عام بتغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة، والدفع بالأوراش والمشاريع المفتوحة نحو مداها الأقصى، وفق خارطة طريق واضحة وجدول زمني محدد.
وإذا ما تم جرد ما تم إنجازه في ظرف سنة واحدة من أداء هذه الحكومة سيتبين بجلاء أنها تسير بسرعة قياسية على مستوى تفعيل هذه البرامج والإصلاحات. يكفي أن نتذكر ما تم تحقيقه في ظرف زمني قصير في مجال الحوار الاجتماعي من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور وتقدم الحوار حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتعليم وحسم الكثير من المطالب الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة، كل هذا بالموازاة مع ما تم إطلاقه من مشاريع لتشجيع المقاولين الشباب وخلق مناصب الشغل كما هو الحال في برنامجي “فرصة” و”أوراش”. وهذا ما يدفع اليوم كل المراقبين إلى تتبع هذا المسار المتعلق بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ورصد تطوراته على مستوى قرارات الحكومة ومشاريعها.
