الدار/ هيام بحراوي
ارتفع عدد حالات الطلاق في المغرب في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وهو ما أكدته الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957 سنة 2021، مع تصاعد الطلاق الاتفاقي، الذي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق.
هذه الأرقام المخيفة والمقلقة، لتصاعد نسب الطلاق في المغرب، وكثرة الإقبال على سلك مسطرة التطليق ومساطر الطلاق الأخرى، جعلتنا نطرح السؤال على مجموعة من المتخصصين في المجال القانوني والحقوقي والجمعوي، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الإرتفاع الذي يهدد إستقرار الأسر المغربية، على إعتبار أن من ضمن المطلقين أزواج قضوا أزيد من 30 سنة مع بعضهم البعض ومع ذلك وجدوا في الطلاق حلا لإنهاء مشوار من العمر مع كل ما سيترتب عليه من مشاكل أسرية.
الصلح بين الزوجين
بالنسبة لزهور الحر، محامية، ورئيسة محكمة الأسرة بالدار البيضاء سابقا. فإن أسباب ارتفاع الطلاق في المغرب، كثيرة ومعقدة، ” فالزواج للأسف لم يعد يرتكز على أسس متينة يعي فيها المتزوجان أهمية المؤسسة الزوجية التي يجب أن تنبني على الصراحة والوضوح وتحمل المسؤولية”.
وأوضحت المتحدثة، في تصريح لموقع “الدار”، أن أسباب ارتفاع حالات الطلاق تتداخل فيها مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، التي تؤثر في فشل العلاقة الزوجية.
في السابق تضيف” كان الطلاق بيد الرجل ، واليوم الطلاق أصبح أيضا بيد المرأة ، وهي التي كانت لسنوات وعقود ممنوعة منه، فطبيعي عندما تم فتح هذا الباب، أرقام الطلاق سترتفع والدليل أن أزواج عاشوا أكثر من 30 و 40 سنة مع بعضهم البعض، يتوجهون للمحكمة من أجل الطلاق” .
ومن بين الأسباب، التي كشفت عنها القاضية سابقا، والتي أزمت وعمقت إشكالية الطلاق، غياب مؤسسات تقوم بعملية الوساطة والصلح بين الزوجين، “عندما يقع مشكل بين الزوجين يمكنهما اللجوء إلى مؤسسات الوساطة، لحل المشاكل والخلافات التي قد تكون في بعض الأحيان واهية ولأتفه الأسباب ، مع الإشارة إلى أن هذه المؤسسات يجب أن تكون خارج المحاكم وليس داخلها حتى يتمكن الزوجان من تحقيق الصلح”.
واعتبرت المحامية زهور الحر، أن تنظيم دورات تكوينية للمقبلين على الزواج لتأهيلهم لخوض غمار مؤسسة الزواج أضحى ضرورة ، مع إعادة النظر في مدونة الأسرة ، وخاصة في الجانب المتعلق بضبط الطلاق وتعميق مسطرة الصلح والوساطة
وحذرت المتحدثة ،من الأرقام المهولة للطلاق الاتفاقي المتصاعدة بالمحاكم المغربية، وما سينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية لا حصر لها، مطالبة بتأهيل الشباب المقبل على الزواج، إسوة ببعض الدول التي أصبحت تقدم شهادات تتعلق بالأهلية للزواج والتي أعطت ثمارها في حد من ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق.
كورونا ومدونة الأسرة
من جهتها ، أبرزت المحامية والفاعلة الجمعوية والسياسية، لبنى الصغيري، أن ارتفاع نسب الطلاق ، لوحظ منذ سنة 2004 ، مع دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، لأنه في ظل مدونة الأحوال الشخصية كان حصول المرأة على الطلاق من سابع المستحيلات.
وتقول المتحدثة ” عندما نصت مدونة الأسرة على إمكانية التطليق للشقاق ، ارتفعت نسب الطلاق ، مع العلم أن التطليق للشقاق لا تمارسه المرأة لوحدها ولكن يمارسه حتى الرجل أيضا”.
ولكن حسب لبنى الصغيري، فإن ارتفاع نسب الطلاق، كان بشكل كبير بسبب “كورونا” وما ترتب عنها من حجر صحي، ألزم الزوجين بالتواجد مع بعضهم البعض في بيت الزوجية لمدة طويلة، كانت كافية، كما تقول لتفجير الخلافات والمشاكل مع الكثير من الأزواج، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تلتها والتي جعلت العديد من الشركات تقوم بتسريح عمالها ، وما كان لذلك من أثر على العديد من الأسر التي تفككت وكان مصير الزوجين فيها الطلاق ، لأن الزوج أصبح غير قادر على مجابهة ظروف الحياة المادية في ظل موجة غلاء الأسعار، وارتفاع المواد الأساسية.
ومن ضمن الأسباب أيضا، حسب المتحدثة، أن “الشباب المغربي غالبيته غير مؤهل للزواج، ولا يمتلك التجربة وهذا زاد في تأزيمه دور السينما والدراما خاصة الغربية والتركية، التي صورت الزواج في بعض الأحيان على أنه علاقة عاطفية جميلة فقط، لا يعاني فيها الطرفان من أي مشكلات أو عقبات في الحياة، وهو ما قد يتسبب في صدمة للمتزوجين قد تؤدي إلى الطلاق أيضا مع أول محنة تواجههم في حياتهم”.
لهذا تقول أضحت الفعاليات الجمعوية تطالب بتكوين المقبلين على مؤسسة الزواج، ومنحهم وثائق وشهادات تثبت أهليتهم النفسية والعقلية والجنسية للزواج، حتى يعرف هؤلاء المؤهلين حقوقهم وواجباتهم داخل مؤسسة الزواج لتجنب المشاكل التي قد تواجههم وبالتالي إنجاح العلاقة وإنقاذها من الفشل.
العنف والإهانة
الناشطة الحقوقية عاطفة تمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، شرحت لموقع “الدار” أن الطلاق هو انفصال زوجين عن بعضهما ويتم باتفاق الزوجين أو بإرادة أحدهما، عندما تستحيل استمرارية الحياة الزوجية، و من وجهة نظرها الحقوقية ” من حق كلا الزوجين في حال استعصى استمرار الحياة الزوجية طلب الطلاق”.
أما بخصوص أسباب ارتفاع نسب الطلاق مؤخرا ، فأوضحت بأنها كثيرة ومتعددة ولعل أبرزها التعديلات التي شملت مدونة الأسرة في الجانب المتعلق بالطلاق الإتفاقي ، والتي سببت ارتفاعا في حالات الطلاق،حيث أصبح الطلاق سهلا وسريعا لكلا الطرفين.
ومن بين الأسباب، الصعوبات الاقتصادية التي قد تواجه المتزوجين والعنف الزوجي الذي لا يمكن لغالبية النساء التسامح معه بمختلف أشكاله النفسية والجسدية والإقتصادية، موضحة أن الأطفال هم الأكثر تضررا ، بسبب تشتتهم بين الأم والأب، فضلا عن أن ارتفاع حالات الطلاق قد تؤدي إلى اختفاء بعض القيم المجتمعية كترابط الأسرة.
وبحسب ما صرحت به المصادر الحقوقية والجمعوية فتبقى أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق راجعة، إلى عدم قدرة الأزواج على حل النزاعات الداخلية بالإضافة الى الترسبات الموجودة مسبقا، والتي قد تتمظهر داخل بيت الزوجية من خلال ما قد تتعرض له الزوجة أو الزوج من عنف وإهانة .
وأكدت المصادر ذاتها ، أن نسب الطلاق مرتفعة بشكل كبير عند الأزواج الشباب، الذين لم يؤسسوا جيدا لمفهوم الزواج الناجح والدليل أن المشاكل التي قد تقع أحيانا بين الأزواج تكون بسبب مشاحنات صغيرة واختلافات سطحية، تتسبب في تفكيك أسرة وتشريد أطفال .
أرقام مقلقة
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد أوضح أن حالات الطلاق والتطليق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، “حيث انتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957″، مشيرا إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من “1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق”.
وفيما يتعلق بالتطليق، أكد الوزير أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.
وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، ضمنها قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والأسرة.
وأوضح أن إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، و تدارس السبل المتاحة للتعاون المشترك في مجال تأمين الصحة الإنجابية والجنسية للأفراد، كيفما كانت ثقافتهم أودينهم أو انتماؤهم الاجتماعي، سيساعد في الحد من تفاقم الظاهرة.
