نوهت وزارة الخارجية المصرية إلى أهمية مراعاة المواطنين الراغبين في السـفر إلى مملكة البحرين الشقيقة، وكذا المتواجدين هناك، بضرورة مراعاة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالسفر والعمل بالمملكة، على ضوء إلغاء تصريح العمل Flexi Permit ، واستحداث إجراءات بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل البحريني.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، حيث أكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصـر العربية ومملكة البحرين الشقيقة، وحرصـاً من جانب وزارة الخارجية المصرية على رعاية مصالح المواطنين المصريين المغتربين والحفاظ على حقوقهم.
هذا، وبموجب الآلية الجديدة، سيحتاج العامل الوافد الانضمام لمؤسسات وشركات محددة تقدم خدمة تسجيل العمالة الوافدة، كما أنه لن يتم السماح للعمالة الوافدة بالحصول على سجل تجاري أو العمل في مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة من قبل الجهات المعنية، ولن يكون بمقدور الوافد أيضـاً القدوم إلى البحرين للعمل قبل الحصول على تصريح عمل رسمي من قبل صاحب العمل، علماً بأنه لا يسمح للوافدين إلى البحرين بموجب تأشيرة زيارة التقدم للحصول على تصريح للعمل.
كما تنوه وزارة الخارجية إلى قيام بعض وكالات السـفر والسياحة بتسهيل قدوم المواطنين المصريين إلى مملكة البحرين من خلال تأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، وهو الأمر المخالف لقانون دولة البحرين، ويعرض المواطنين المصريين للملاحقة القضائية لمخالفتهم لتأشيرة السياحة والإقامة بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية والإبعاد النهائي عن المملكة.
