دعا موظفو العدل بالمغرب إلى التعجيل بالإعلان عن عملية انتقاء المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مؤكدين على أنه يجب أن يكون من منخرطيها، “لتجاوز الكوارث التدبيرية للمدراء السابقين الملحقين”، محذرين من أن “يتكرر التعامل مع منصب المدير العام بمنطق الغنيمة السياسية”.
وشدد المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب، على أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، لم تستطع لحد الآن “التخلص من خدمات الريع”.
واعتبر المكتب أن “إقصاء” ودادية موظفي العدل بالمغرب من المشاركة في النشاط المنظم يوم 19 أكتوبر 2022 و ما بعده، “قرار سياسي لوزير العدل يستهدف ودادية موظفي العدل بالمغرب لانتماء بعض أعضاءها للنقابة الوطنية للعدل”.
كما اعتبر المكتب في بلاغه أن مبادرة توزيع المحفظات بتاريخ 19 أكتوبر “خارج الزمن المدرسي ومحاولة لإيجاد حلول لفائض مخزون إحدى المكتبات، وهدرا لمالية المؤسسة، وتحقيرا آخر لأطفال التقطت صورهم و آبائهم و انتهاكا لمعطياتهم الشخصية”. حيث “كان من المفروض الرفع من منحة الدخول المدرسي ماديا بدل تقديم خدمة مزدوجة”، داعيا إلى “مقاطعة عملية التوزيع إذ يكفي فخرا منخرطي المؤسسة الاستفادة من المبادرة الملكية لتوزيع مليون محفظة”.
واستغرب ذات المكتب “التباطؤ في تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على اعتبار القانون الحالي والسياق المطلبي و الخدماتي و المؤسساتي”.
وفي سياق آخر، دعا المكتب، بمناسبة النقاش حول التقاعد، إلى “تعميم المؤسسة لخدمة التقاعد التكميلي لجميع منخرطيها دون تمييز، حيث تتكفل المؤسسة بتغطية تكاليف اشتراكات المنخرطين، و الالتفات إلى متقاعدي القطاع الذين يعيشون في وضعية الهشاشة”.
