ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، بالرباط، مراسيم توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، ينصّ على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخوّل لها، في إطار وضع نظام جديد خاص بها يكرّس الاستحقاق والكفاءة.
وحسب بلاغ رسمي لرئاسة الحكومة، يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، ستُصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2023.
كما سيتمّ بموجب هذا الاتفاق إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل، مع بداية الموسم الجامعي 2024-2023، بالإضافة إلى فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.
ووقّع الاتفاق كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأكّد أخنوش أنّ النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة المغربية رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه، منوّها بالعمل الذي قام به أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر.
وأضاف أن المخطّط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بطريقة تشاركية، يكتسي بعدا استراتيجيا، ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد. كما يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقّه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري.
وتنقسم بنود الاتفاق إلى ثلاثة محاور أساسية مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحضر هذا الاجتماع إلى جانب رئيس الحكومة، كل من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.
