أوقفت السلطات التونسية زوجين للتحقيق معهما، بعدما أرسلا طفلتهما ذات الـ4 سنوات وحيدة إلى إيطاليا في رحلة محفوفة بالمخاطر على متن قارب هجرة غير شرعية، في حادثة أثارت ضجّة في تونس وخلّفت الكثير من التساؤلات.
وقالت وسائل إعلام إيطالية إن فتاة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات وصلت إلى جزيرة لامبيدوزا على متن قارب مكتظ بالمهاجرين في رحلة غير شرعية استمرت لعدة ساعات، بعدما انفصلت عن والديها.
وبحسب المعلومات الأوليّة، كان من المفترض أن تشارك كل العائلة المتكوّنة من الأب والأم وابن يبلغ من العمر 7 سنوات فضلا عن الطفلة في رحلة الهجرة التي انطلقت من سواحل منطقة "صيّادة" الساحلية. وسلّم الأب الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه في العبور إلى القارب، غير أنّه انطلق قبل وصولهم وأبحر بالطفلة وحيدةً.
في المقابل، ألمحت السلطات التونسية إلى تورط والدها بشبهة اتجار بالبشر ووجهت له تهمة "تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود خلسة وتضرّر قاصر". وأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي أن الأبحاث كشفت أنّ والد الطفلة سلمّها لأحد منظمي رحلات الهجرة السرّية لإرسالها لإيطاليا بمقابل مالي يبلغ 24 ألف دينار تونسي (نحو 7.5 ألف دولار) وعاد إلى منزله، حتّى يتمكّن في ما بعد باللحاق بها برفقة والدتها.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل التونسيون مع قصّة هذه الطفلة، بين من ألقى باللوم على العائلة بتعريض حياة ابنتها إلى الخطر، ومن أرجع ذلك إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد والتي أجبرتهم على المخاطرة بحياتهم في رحلة مجهولة للبحث عن حياة أفضل.
وهذه القصّة، هي مأساة أخرى من المآسي التي خلّفتها رحلات الهجرة غير الشرعية، التي تسبّبت بفقدان الكثير ممّن فروا بحثاً عن مستقبل أفضل.
ورغم حوادث الغرق الكثيرة، لا تزال عمليات الهجرة السرّية تنشط بشكل متصاعد، حيث قدّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعنى بالهجرة، هجرة حوالي 500 عائلة تونسية إلى السواحل الإيطالية هذا العام.
كما أحصى أكثر من 13 ألفاً و500 مهاجر غير نظامي تونسي غادروا انطلاقاً من السواحل التونسية، من بينهم قرابة 2600 قاصر و640 تمرأة، بينما يعد حوالي 600 شخص في عداد المفقودين.
