أفاد إعلان مشترك مغربي بلجيكي، صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، والتي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، أن بلجيكا تعتبر مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، “أساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف المعنية بقضية الصحراء”، مسجلة دعمها للمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف.
استقبل السيد ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا، السيدة حاجة لحبيب. pic.twitter.com/xAUXNesMJd
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) October 20, 2022
وأوضح الإعلان المشترك، أن المغرب وبلجيكا يرحبان، كذلك، بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، يجددان التأكيد على دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالمسلسل السياسي على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
واتفق المسؤولان المغربي والبلجيكي، على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي لحل مشكلة الصحراء، ومسؤولية الأطراف المعنية في البحث عن حل سياسي واقعي و عملي ودائم وقائم على التوافق.
ويقترح المغرب الذي يبسط سيادته على نحو 80 بالمئة من المنطقة المتنازع عليها، التفاوض حصريا حول مقترح لمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، مشترطا حضور الجزائر باعتبارها “طرفا في النزاع”، في حين سبق للأخيرة أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات، داعية إلى مفاوضات ثنائية بين المغرب والبوليساريو.
عرض المغرب “مبادرته للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء” في 11 نيسان/أبريل 2007، استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي الذي يتولى النظر في هذا النزاع، بغرض التوصل إلى “حل سياسي نهائي” له.
تعزز الموقف المغربي مؤخرا بإعلان إسبانيا، التي زار رئيس وزرائها بيدرو سانشيز الخميس الرباط، تأييد مقترح الحكم الذاتي. وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تطبيع علاقات البلدين، بعد أزمة دبلوماسية حادة دامت نحو عام.
بعد أن التزمت الحياد لعقود، باتت مدريد تعتبر أن خطة الحكم الذاتي هي “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة.
انضمت بذلك إسبانيا إلى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا التي تعتبر المقترح المغربي “جديا وذا مصداقية”، فضلا عن الاتحاد الأوروبي الذي تربطه اتفاقيات اقتصادية هامة بالمغرب. لكن كل هذه الأطراف تؤكد في المقابل أن أي حل يجب أن يكون في إطار الأمم المتحدة، و”مقبولا للطرفين”.
