واصل مجلس النواب الأسبوع الماضي في الفترة من 16لـ18 أكتوبر مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين؛ حيث وافق المجلس نهائياً "وبأغلبية ثلثي الأعضاء" على مشروعي قانونين، الأول بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بإعفاء سياراتهم منالجمارك والضرائب تلبيةً لمطالب المصريين بالخارج، والثاني بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويلصناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير ودعم الصناعة الوطنية للسيارات في مصر.

وحفاظاً على حماية الأمن القومي الغذائي وحمايةً للرقعة الزراعية وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانونبتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، لتشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

كما وافق على عدد من الاتفاقيات الدولية "لتعزيز الخدمات المقدمة للمرأة المصرية تقديراً لدورها، وتطوير قطاع السككالحديدية"، ومجلس النواب يوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات والمشروعات القوميةالعملاقة التي حققتها مصر خاصة فيما يتعلق بمشروعات النقل والمواصلات وفي مقدمتها تطوير وتحديث مرفق السككالحديدية والشبكة القومية للطرق.

وأحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كماتلقى المجلس إخطاراً من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية.

وإعمالاً لدوره الرقابي، كلف مجلس النواب وزير الزراعة والمسئولين من الوزارات المعنية بسرعة حل أزمة الإنتاج الداجني وعدم توافر أعلاف الدواجن التي تهدد الأمن الغذائي المصري، كما واجه المجلس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بـ(46) أداة رقابية حول مشكلات التعليم في مصر.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي عن موافقة الاتحاد البرلماني الدولي لاستضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحادالبرلماني الدولي بالمنطقة العربية ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو بذلك شهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية المصرية وتقدم مسيرة التنمية بفضل جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أعاد مصر لمكانتها الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية.
الجلسات العامة

جلسة الأحــد 16-10-2022

واستهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بالاستماع إلى (3) بيانات عاجلة مقدمة من النواب.

وأحال المستشار أحمد سعد الدين، رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخبالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعةالسيارات صديقة البيئة، (أخطرت اللجان المختصة).

ووافق المجلس على ضم طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضواً آخرين، عن سياسة الحكومةبشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس إلى موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى وزير التربية والتعليموالمدرجة بجدول أعمال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، وذلك لارتباطها بذات الموضوع.

وأعلن المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، إخطار رؤساء بعض الأحزاب رئيس المجلس بأسماء ممثلي الهيئاتالبرلمانية لأحزابهم في المجلس، وهم:

• النائب أيمن أبو العلا ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أمام المجلس.
• النائب محمد صلاح أبوهميلة ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أمام المجلس.
• النائب إيهاب منصور ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمام المجلس.

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة1966، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسةٍ قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

خلال المناقشات أكد النواب أن هذا المشروع بقانون يبرهن على إصرار مجلس النواب والحكومة على وقف ظاهرة التعديعلى الأراضي الزراعية، حفاظاً على الاقتصاد القومي المصري وحمايةً للرقعة الزراعية، وردع المتجاوزين المخالفين، وسطمطالبات بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية من الأحوزة العمرانية، والمتخللات الزراعية، وتعديلات قانون التصالحعلى مخالفات البناء، وإعادة النظر في قوانين البناء في الريف المصري.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (409) لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بينحكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأةبمبلغ 350 ألف يورو.

خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين المرأة المصرية للقيام بدور أكبر وتعزيز الخدمات المقدمة لها،وزيادة وعى المجتمع بحقوقها.

جلسة الإثنين 17-10-2022

استهل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بالاستماع إلى بيانعاجل من النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة حول أزمة الإنتاج الداجني وعدم توافر أعلاف الدواجن التي تهدد الأمن الغذائي المصري، ومن جانبه كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة بسرعة اتخاذ اللازم وحضور وزير الزراعة وجميع المسئولين من الوزارات المعنية والبنك المركزي لاجتماع لجنة الزراعة والري المقرر عقده غداً الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري لمناقشة هذا الموضوع والوقوف على إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمةً بشأن المشاركة في أعمال الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والتي عُقدت في العاصمة الرواندية "كيجالي" خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، والتي شهدت نشاطاً مُكثفاً وحضوراً بارزاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، تلكالمؤسسة البرلمانية العريقة التي تضم غالبية برلمانات العالم، وتوجت بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية، ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذه الموافقة شهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية المصرية وتقدم مسيرة التنمية، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد مصر لمكانتها الطبيعية الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحاً أن هذا المكتب الإقليمي للاتحادبالقاهرة سيصبح مركزاً لتنسيق أنشطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونقطة انطلاق نحو توحيد الجهودالبرلمانية الدولية تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، ليكون بمثابة جسراً للتعاون البرلماني العربيالأفريقي وامتداداً لجهود الدولة المصرية الرائدة عبر تاريخها من أجل تحقيق التكامل العربي الأفريقي.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (6) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزيرالبترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة وبعض الشركات للبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله فيبعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية إلى لجنة مشتركة من: لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعةالسيارات صديقة البيئة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنميةقطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، ويعمل على إزالة المعوقات التي تواجه هذه الصناعة لإيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختصبالتنسيق مع الجهات المعنية في عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال، كما يهدف مشروعالقانون أيضاً إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزيرالمالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، لرفعالقدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع البرامج ونظم الحوافز لتنمية هذه الصناعة صديقةالبيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

وخلال المناقشات أعلن النواب موافقتهم على مشروع القانون لأنه يمثل خطوة هامة لدعم صناعة السيارات والحد مناستيرادها وجعل مصر من الدول الرائدة في صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يأتي اتساقاً مع جهود مصر لمواجهةالتغيرات المناخية، مؤكدين أن القانون يتيح لمصر الاستفادة من الاتفاقيات الدولية خاصة مع دول القارة السمراء فضلاًعن توفير العملة الصعبة من خلال تقليل استيراد السيارات من الخارج، مؤكدين على ضرورة ووضع جدول زمنى لإنتاجسيارة مصرية صديقة للبيئة.

وفى كلمته، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على ضرورة وجود ممثل لوزارة التجارة والصناعة فيتشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، لإيضاح كل ما يتعلق بالاختصاصات الفنيةالمتعلقة بتصنيع السيارات.

جلسة الثلاثاء 18-10-2022

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منحبعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

جاء مشروع القانون الذى انتظم في (9) مواد بخلاف مادة النشر تلبيةً لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج،حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيدعمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراجعن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يُحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائبوالرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السدادبذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

قبيل بدء المناقشات، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون المعروض مهم جداً للدولة المصرية، وبه منالدقة في الصياغة وفي الجوانب المالية والاقتصادية، ما يستلزم الانتباه والإصغاء جيداً خلال المناقشة.

وشهدت المناقشات ترحيباً برلمانياً واسعاً بمشروع القانون الذي وصفه النواب بأنه يمثل رسالة للمصريين بالخارج بأنالدولة لا تنساهم ووجهوا التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن مشروع القانون يمثل إضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في توفير العملة الصعبة حيث جاء كفكرة خارج الصندوق تمتصياغتها بحرفية شديدة تضمن الاستفادة لجميع الأطراف دون تحمل اقتصاد الدولة أية أعباء إضافية، مطالبين بضرورةمتابعة تطبيق القانون حتى لا ينحرف عن هدفه.

وفى معرض رده على ملاحظات النواب أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه لا يوجد حظر بيععلى سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك موضحاً أن المادة الأولى من مشروع القانونتوضح أن السيارة ملك للشخص طالما سدد كل مستحقاتها المالية، مشيراً إلى أن الوديعة تصبح باسم صاحب السيارةلحين فكها بعد المدة المحددة وهي 5 سنوات.

ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السياراتصديقة البيئة.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة بمناسبة فوز مصر بمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المتوسط أشاد خلالها بمشاركة النائب محمد محمد أبو العينين وكيل المجلس "فى اجتماع هيئة مكتب، واجتماع هيئة المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط"، والتي تم خلالهما مناقشة عدة موضوعات أهمها: "تبادل الآراء حول هذه التحديات وحول الآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطى، وتنظيم منتدى حول مستقبل البحرالأبيض المتوسط، وخطط عمل وأنشطة لجان الجمعية البرلمانية خلال الفترة القادمة"، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا الفوز يعد انتصاراً جديداً للدبلوماسية البرلمانية المصرية.

وعلى الصعيد الرقابي، استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بياناً عن خطة الوزارة خلالالفترة المقبلة، والذي أكد خلاله:
• إعداد الوزارة قانوناً جديداً لرخصة مزاولة المهنة للمعلمين، لمواجهة حاله عدم الانضباط في العملية التعليمية.
• إعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب يسمح لطالب الثانوية العامة الناجح بإعادة السنة.
• الوزارة تعمل على ترخيص مراكز الدروس الخصوصية وحوكمتها فضلاً عن الترخيص للمعلمين الذين يدرسون في هذهالمراكز لضمان سلامة العملية التعليمية.
• إعداد خطة لحوكمة المدارس الخاصة فيما يتعلق بمنح تراخيص الإنشاء لحل تعقيد الإجراءات.
• البدء في مشروع كبير لتطوير المدارس الرسمية للغات "التجريبية" حيث سيطلق عليها مدارس مصر المتميزة.

وقرر المجلس إحالة بيان السيد الوزير إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، لبحثه ودراسته، كما ناقش المجلس عدداً منطلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول مشاكل العملية التعليمية،وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية في ظل غياب الرقابة عليها، وعن أحوال الأبنية التعليمية، وعن مصير المدارس المقامة على الأراضي المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتي تماستردادها.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة.