عبّر المكتب التنفيذي للنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضه لمضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل.
ووصفت قيادة النقابة العرض في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه بالهزيل، مشيرةً إلى أنه ” لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية، ولا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر”.
وطالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراجعة العرض وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.
واعتبر أن “هذا العرض الحكومي الهزيل يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل2022، الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور بالإضافة لمراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل”.
كما أعلن “تشبث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022م، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023.ويحمل المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي”.
وقرّر دعوة “الأجهزة النقابية الترابية والقطاعية، لعقد المجالس الكونفدرالية، وعقد المجلس الوطني للوظيفة العمومية، والتجمعات العامة.. لتعبئة الشغيلة استعدادا للدفاع عن حقوقها ومطالبها”.
