اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يقوم على فرضيات “غير دقيقة”.
وقال السنتيسي في تصريح صحافي عقب تقديم مشروع قانون مالية 2023 أمس الخميس في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، إن الأرقام التي وردت في المشروع “عادية”، مسجلا أن الإضافة الوحيدة التي جاء بها تتمثل في الزيادات في أجور مهنيي الصحة والتعليم.
وبدوره، تبنى عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، نفس القراءة، معتبرا أن المؤشرات التي يقوم عليها مشروع قانون المالية مشوبة بعدم الدقة، ويرى أنه “من غير المنطقي تحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة وحصر معدل التضخم عند 2 في المائة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار”.
ووصف رئيس المجموعة النيابية الزيادات المقررة في أجور مهنيي الصحة والتعليم التي جاء بها مشروع قانون المالية بأنها مجرد “تسويات”، متسائلا عن مدى قدرة الحكومة على تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم عقب الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان تقديم مضامين مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب التي ستدشن ابتداء من الأربعاء المقبل المناقشة العامة لمواد هذا النص، وهي من المحطات المهمة في الدخول البرلماني الجديد.
