للتغلب على اثار جائحة كوفيد 19 ودفع الإصلاحات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتجدر الإشارة الى ان تونس قد تحصلت على ما قيمته 741 مليون دولار.
في تقييم لحقوق السحب الخاصة قام معهد واشنطن لسياسة الشرق الادني (يركز على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط). ينشر تقرير بعنوان «مخصصات «حقوق السحب الخاصة» في الشرق الأوسط مفيدة، ولكنها ليست عصاً سحرياً» يقول فيها أن سبع دول في المنطقة استعانت بـ»حقوق السحب الخاصة» التي مُنحت لها عام 2021، واستخدمت خمس منها كامل مخصصاتها تقريباً.
وتواجه تونس ازمة سيولة احتدت مع جائحة كورونا واستفادت من خط تمويل خاص في افريل 2020 من صندوق النقد الدولي ثم من حقوق السحب الخاصة الا أن الاشكالية التي تطرح دائما حول الاموال المتحصل عليها هي استخدامها والتي كانت مجملها موجهة الى تغطية نفقات الاجور وفي هذا السياق يقول معهد واشنطن وبخصوص تونس انها تعد ابرز مثال للدول التي استبدلت وحدات كثيرة من «حقوق السحب الخاصة» مقابل عملات لتسديد قائمة أجور حكومية بحجم كبير وهي من بين الدول التي تميل إلى وضع برامج إنفاق حكومي واسعة. وعلى الرغم من أن «حقوق السحب الخاصة» لا تساهم في تمويل الميزانيات الحكومية بشكل مباشر، إلّا أن الحكومات ستتمكن من زيادة إنفاقها عند استخدام هذه الحقوق للحصول على احتياطات إضافية من العملات الأجنبية عموماً - مما يؤدي بدوره إلى زيادة واردات الدولة والضغط على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
في حين استخدمت دول اخرى على غرار العراق حقوق السحب الخاصة بها لتخفيف أعباء الديون المستحقة لـ صندوق النقد الدولي. علما وان نسبة المديونية في تونس بلغت في نهاية 2021 نسبة 82.4 %. وتشير التوقعات الى ان تنتهي السنة الحالية في مستوى 88.8 % وتحتل تونس المركز الخامس عربيا لأكبر البلدان تداينا.
وقال المعهد الأمريكي أن حصة الشرق الأوسط من مخصصات عام 2021 بلغت ما يعادل حوالي 47 مليار دولار. وعلى الرغم من أن المبالغ الموزعة للدول المستحقة كانت أقل بكثير من تلك التي مُنحت للدول الغنية إلا أن المخصصات لا تزال توفّر للمنطقة سيولة كبيرة في الأوقات الصعبة.
استفادت حكومات مختلفة بشكل جيد من مخصصات غير مسبوقة منحها «صندوق النقد الدولي» في العام الماضي، لكن الحرب الدائرة في أوكرانيا، وقضايا الديون المستمرة، وغيرها من المشاكل الاقتصادية هي تذكير بأن المنطقة لا يمكنها تجنب إجراء إصلاحات أعمق إلى أجل غير مسمى.
