ان ما يصدر عن الوزارة مغالطة للرأي العام وأن تهديدها للمدرّسين لن يؤدي إلا إلى التمسّك بتنفيذ قرارات الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة وعلى رأسها حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة، ومقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني إذا لم تستجب الوزارة لمطالب القطاع.
أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي لـ»المغرب» ان تصريحات وزير التربية والمديرين العامين بخصوص التوصل إلى اتفاق مع الطرف الاجتماعي «مغالطة للرأي العام الغاية منها إدخال الارتباك على قطاع التعليم الاساسي وضرب وحدته حول المطالب المشروعة وبثّ مناخ من إنعدام الثقة داخله بعد ثبوت تمسّك كل المعنيين بحقّهم في تسوية وضعيّتهم وانخراطهم المطلق في التحرّكات الاحتجاجية».
وعاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي في حديثه لـ»المغرب» إلى الجلسة التفاوضية الأخيرة بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، وأكد أنها جلسة «فاشلة» لان ممثلي سلطة الاشراف قدّموا مقترحات لا تلبي الحد الادنى من المطالب المرفوعة بخصوص تسوية وضعيّة دفعة علوم التربية 21 و22 والدفعة الأخيرة من المدرسين النواب.
بالنسبة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، وفق عضو مكتبها التنفيذي، لا بديل عن تفعيل النظام الاساسي القطاعي وإنتداب دفعة علوم التربية 21 ان كمتربصين سنة ثانية وانتدابهم نهائّيا خلال السنة الدراسية الحالية، وإنتداب دفعة 22 كمتربصين سنة أولى، فيما تتمسّك الجامعة بإنتداب الدفعة الاخيرة من المدرّسين النواب المشمولين بإتفاق 8 ماي كمتربّصين سنة أولى.
وخلص الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الاساسي الى ان الحكومة ووزارة التربية لا يملكان القرار السيادي، حيث يعود القرار الى صندوق النقد الدولي الذي يشترط غلق باب الانتدابات رغم النقص الفادح في الموارد البشرية في عديد القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم الأساسي، مؤكّدا ان الجامعة ترفض الانتقال بالمدرّسين من التشغيل الهشّ الى تشغيل أكثر هشاشة.
هذا وقد اكدت وزارة التربية ان عملية ادماج المدرّسين النواب حسمت مبدئيا، وتطبيقها سيكون على دفعات، أقصاها في أربع سنوات، لأن وضعية المالية العمومية لا تخول في الوقت الحالي ادماج جميع النواب، ودعت المدرسين النواب المقاطعين للدروس منذ بداية السنة الدراسية إلى الالتحاق بمدارسهم ومباشرة التدريس بالتوازي مع مواصلة جلسات الحوار والتفاوض بين الوزارة والجامعة.
مواصلة التحرّكات والتصعيد
وأكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي في حديثه مع «المغرب» ان «سياسة التهديد والوعيد والمغالطة التي تعتمدها وزارة التربية لن تؤدي سوى لمزيد تأجيج الاوضاع والاحتقان في القطاع»، حيث سيضطرّ المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي الى تحديد تاريخ ليوم غضب وطني في تنفيذ مقررات الهيئة الإدارية الأخيرة بالتوازي مع مواصلة التحركات التي ينفّذها المدرّسون النواب من إعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية ووقفات احتجاجية في الجهات ومقاطعة التدريس.
وقد أقرّت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي المنعقدة في 7 اكتوبر الجاري، حزمة من القرارات لمواجهة ما قالت عنه إثر جلسة تفاوضية فاشلة، «عدم جدية وزارة التربية في التعاطي مع مطالب القطاع»، وتتمثل القرارات التي صادقت عليها الهيئة الادارية، وفق الشابي في حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة، ومقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني في حال لم تستجب الوزارة لمطالب القطاع.
كما شملت قرارات الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي، مواصلة مقاطعة الدروس من قبل خريجي الإجازة التطبيقية دفعتي 2021 و2022 والمعلمين النواب من الدفعة الاخيرة المشمولين باتفاق 8 ماي ومواصلة الاعتصامات بالمندوبيات الجهوية التي ستكون مسنودة من الهياكل النقابية الجهوية والأساسية، بالاضافة الى تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية ووطنية.
