بالرغم الحديث الكثير حول التسوية السياسية بين العسكر والقوى المدنية المعارضة، إلا أن هنالك بعض التفاصيل غائبة. من أبرز هذه النقاط الغائبة، اتفاق سلام جوبا، ما إذا كان سيتم تعديلة أم سيظل كما هو بجانب المجلس التشريعي وطريقة تكوينة وعدد الأعضاء.
التغيير: الفاضل إبراهيم
المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة قبل وبعد الانقسام ظل يتمسك بإلغاء مسار الشرق الوارد في اتفاقية جوبا، فيما أكد المتحدث الرسمى باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد تمسكهم بتنفيذ مسار الشرق، معتبراً أن أي محاولة لإلغـائه يعني انـهـيـار اتــفــاقـيـة جوبا.
رفض
مجموعة قوى التوافق الوطني تمسكت بالاتفاق، بل هددت في وقت سابق بالعودة للحرب مرة أخرى حال تعديل أو إلغاء الاتفاقية. ورفض مساعد رئيس حركة تحرير السودان لشؤون الإعلام والقيادي بالتوافق الوطني،نور الدائم طه، في حديثه لـ(التغيير) فكرة تعديل اتفاق سلام جوبا.
وقال : “سنرفض أي محاولة لتعديل اتفاقية السلام وفق أي اتفاق سياسي، مضيفاَ “الاتفاقية غير قابلة للمراجعة لجهة أنها شاملة من حيث النصوص حيث عالجت القضايا العالقة منذ الاستقلال 1956 وحتى الآن، فقط نحتاج لتنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ.
أجندة
وأوضح طه، أن الحديث الدائر حالياً حول تعديل الاتفاقية “كلام عام”، مشيرا إلى أن الجهات التي تتحدث عن ذلك لم تحدد ماهية هذه النقاط التي تحتاج لتعديل مما يؤكد بأن هذه الجهات تحاول تلوح بأهمية تعديل الاتفاقية بهدف الضغط فقط لتحقيق أجندة ومصالح بعيداً عن الاتفاقية نفسها. وتابع “إذا كان هنالك قصور في بعض ما ورد في اتفاقية السلام هنالك نصوص اوضحت الآليات التي يتم بها التعديل بواسطة الجهات الموقعة عليها”، مؤكداً أن الحركات المسلحة متمسكة بنصيبها من السُّلطة بموجب اتفاق السلام، داعيا جميع الأطراف الالتزام به من أجل مصلحة التحول الديموقراطي.
مرواغة
يقول عضو مركز الدراسات السودانية والقيادي بالمجتمع المدني، منذر مصطفى، لـ(التغيير)، إن البرلمان المزمع تشكيله، يحدد ما إذا كانت الفترة الانتقالية قادرة على تحقيق أهدافها أم نحن أمام تجربة فاشلة هي الأخرى. لأن المجلس التشريعي يمثل المدخل الوحيد لخلق حالة اتفاق سياسي على المرحلة المقبلة التي يصعب استشراف مآلاتها، وسط إصرار مركز الانقلاب على المراوغة وإبقاء الشارع في حالة ثورة. وأضاف “هؤلا يعتقدون بأن الزمن قادر على تجاوزها، وبين ثورة تتصاعد يوم بعد آخر دون أن تسدد ضربة قاضية للانقلاب الذي يصف نفسه بالضعيف وهي تصدقه”.
تقسيم الشارع
سعى الانقلاب لاستخدام استراتيجيات خبيثة لوأد عزم الثورة بتمديد حلقات الانقلاب على مراحل وتفتيت وتقسيم الشارع، والهرولة نحو الظلام مراراً وتكرراً وقد يدفعه كبرياء القائمين عليه، لتكوين مجلس تشريعي مطبوخ على عجل لضمان حفظ مصالحهم والتحكم في قراراته.
تهافت
ويشير مصطفى إلى أنه ومنذ أن ألمحت مبادرة المحامين إلى إمكانية تجاوز المجلس التشريعي لعدد الـ 300 عضو، بدأت تخرج الأجسام لإغراق الساحة السياسية، والخارج بالحوار السياسي بعيدا عن السياق الأساسي.
ويرى أن هناك تشكيكا كبيرا في أوساط الفاعلين الشباب في قدرة السلطة الحالية على تشكيل برلمان، إلا إذا تم تغيير حقيقي في كفة موازين القوى الحاكمة لصالح المجموعات التي لديها مصلحة في دولة المواطنة.
أيضا هناك تخوف من إضافة وقود المراوغة “على الازمة في حال أقدمت السلطة الحالية على إضافة عناصر هشة ومطيعة لمركز الانقلاب في تركيبة المجلس، وإيهام للرأي العام بالديمقراطية الزائفة المزمع السير في اتجاه تشكيلها”.
يؤكد مصطفى أن الانتقال السلس يكمن في تشكيل جمعية تأسيسية من شخصيات وطنية ليس لديها أي رغبة في تجزئة قيم ديسمبر وبتمثيل مكتمل لكافة أنحاء السودان ولكل الفئات والأقليات والتمييز الايجابي لمناطق النزاعات والتخلف التنموي، بعدد محدود لا يتجاوز الـ50 عضواً وبصلاحيات واسعة لوضع السودان في مسار التحول الديمقراطي.
مراجعة وتقييم
المستشار الإعلامي لحركة تمازج عثمان عبد الرحمن سليمان أكد لـ(التغيير)، أن الحركة كانت ولا تزال تطالب بمراجعة وتقييم إتفاق جوبا لسلام السودان من حيث التنفيذ و الآليات والوسائل.
أما التعديل من حيث البنود والقضايا الجوهرية والمفصلية هذا أمر مرفوض لأنه اتفاق سلام خاطب الأزمات المتراكمة طلية الفترة السابقة، وقال “اتفاق السلام لابد من تقييمه لأنه تعرض لتشوهات كثيرة وانفردت به شخصيات بعينها من الرفاق في أطراف العملية السلمية”.
واستبعد عثمان أن يتم إلغاء اتفاق سلام جوبا على خلفية نجاح التسوية التي نسمع بها من حين إلى آخر، لافتاً إلى أن الاتفاق ليس ملكاً لمن وقعوا عليه وإنما أجيال ومجتمعات تعرضت للظلم والتهميش.
تعقيدات التشريعي
وأكد مصدر لـ(التغيير)، أن قوى الحرية والتغيير اتفقت علي ضرورة قيام مجلس تشريعي كما ورد في وثيقة المحامين دون أن يتم اتفاق على عدد نوابه.
وأكد المصدر، أن موضوع المجلس التشريعي يشكل هاجسا كبيرا لقوى الحرية والتغيير لجهة أن الاتفاق الأول في الدستور الانتقالي منح لجان المقاومة نسبة كبيرة في المقاعد والآن المقاومة ترفض العملية السياسية المرتقبة (تسوية).
وفيما يخص اتفاق جوبا، أشار المصدر إلى أن هنالك (تفاهمات) جرت بين الحرية والتغيير وقوى التوافق الوطني فيما يتعلق باتفاقية السلام.
وأكد المصدر، أن الاتفاقية ستظل موجودة في معظم فقراتها ما عدا بعض النقاط وربما يطال التعديل ملف الشرق علي وجه الخصوص.
