نظم صبيحة  أمس الخميس عمال مؤسسة عنابة نظيفة -ايبيك-وقفة احتجاجية  داخل مقر المؤسسة  مطالبين بحل الفرع النقابي الحالي على اعتبار أن هذه النقابة غير شرعية  ولم يتم اختيار أعضائها  من طرف العمال عن طريق إجراء الانتخابات والجمعية العامة بماينص عليه. القانون بحسب ماجاء على لسان المحتجين  وكما أنهم قد قاموا بتقديم عريضة مرفوقة بامضاءات العمال مطالبين بتجميد وحل الفرع النقابي الحالي  والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة للقيام بجمعية عامة وتجديد الفرع النقابي للمؤسسة  وهذا مطالب هو مطلب اغلب العمال  والذين يقدر عددهم الذين قاموا بإمضاء العريضة حوالي 400عامل معبرين عن رفضهم لهذا الفرع النقابي ومطالبين بتنحيته والعربية تم إيداعها لدى الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين والاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة  وكما أكد العمال خلال  حديثهم مع جريدة آخر ساعة بأن هذه النقابة  منذ تعينييها فهي تخدم  المصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة ومصلحة العمال  وهذا فيما عبرالعمال   المحتجون عن غضبهم من تصرفات أعضاء  الفرع النقابي  وبالأخص العاملين بمصلحة صيانة العتاد فهم يعانون من انعدام قطع الغيار والعتاد من أجل القيام بإصلاح شاحنات رفع القمامة حيث أن معظم الشاحنات في الحضيرة  معطلة  وكان من المفروض أن النقابة تسعى جاهدة لتوفير قطع الغيار اللازمة ولهذا فإن العمال يرفضون النقابة وأعضائها لتمثيلهم وكما أن  رئيس الفرع النقابي هو متقاعد وليس من حقه تمثيل العمال أو الترشح لهذا المنصب. بحسب القانون أي ليس لديه حق رئاسة النقابة وكنا لم يتم القيام بالانتخاب والجمعية العامة لتعيين  هذه النقابة   وبالإضافة إلى أن عمال المؤسسة يعانون منذ فترة  من مشاكل مهنية  والمتمثلة في مشاكل مالية بسبب الأزمة المالية للمؤسسة  وكذا تأخر رواتبهم الشهرية  وكانوا قد قاموا بالعديد من الحركات  الاحتجاجية بسبب تلك المشاكل المهنية  وناهيك عن أن معظم الشاحنات معطلة وطالبوا بتوفير قطع الغيار وإصلاح الشاحنات بهدف العودة للعمل. ولهذا فإن عمال الصيانة عند توقف شاحنة. تعمل يلجؤون   إلى نزع عتاد الناقص من الشاحنات المتوقفة عن العمل  لتكون الأخرى جاهزة لرفع النفايات  وللإشارة  فإن مؤسسة عنابة نظيفة تعاني من مشاكل مالية  ومنذ فترة طويلة لديها ديون لدى البلديات المتعاقدة معها من أجل تنظيف ورفع الفضلات من الأحياء على غرار بلدية عنابة حيث أن لديها ديون تقدر ب 24,مليار ببلدية عنابة وقامت بتسديد لها حوالي 6مليار  ومازالت 18مليار ديون. وهذا بالإضافة إلى ديوانها للبلد يأت الأخرى  وهذا فيما يصر العمال المحتجون بضرورة تدخل الجهات المعنية لحل الفرع النقابي لمؤسسة. فهم يرفضونها ومؤكدين على ضرورة القيام بالجمعية عامة لتجديد واختيار ممثليهم للفرع النقابي الجديد

حورية فارح