أرسل منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، لدعم الحوار الوطني في تناوله عددًا من القضايا الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار التأكيد على الرؤية المتكاملة بين المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده 23-25 أكتوبر الجاري والحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبريل الماضي.

ومن باب المشاركة البناءة في دعم المؤتمر، قد يرى القائمون عليه الإجابة عن عدد من الأسئلة التي ظهرت على السطح في مرحلة الإعداد للحوار الوطني. أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في أنها تدور في أذهان المواطنين، وأنها سوف تكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني عندما تنتهي مرحلة الإعداد له وتبدأ الجلسات في القريب العاجل.

«الدستور» حصل على تفاصيل أسئلة مقرري "الحوار الوطني" الموجهة لمجلس الوزراء لعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي، نستعرضها في السطور التالية..

1 - في مسألة التضخم وسعر الصرف، ما هي الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟ وأليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات، بدلًا من نظام الصرف الحالي الذي يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟ ولماذا لا تفكر الحكومة في وضع ضوابط على حركة رءوس الأموال الساخنة لتجنب مفعول الثالوث المستحيل؟ وأخيرًا، بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسًا، ما هي الإجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاج والانتاجية؟

2 - بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) في الأجلين القصير والمتوسط؟ وفي ضوء التدني الواضح لمعدل الادخار المحلى، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا؟

3 - بالنسبة للاستثمار الخاص، وبالرغم أهميته، ماذا عن الطاقات العاطلة، وهي استثمار سابق؟ صحيح أن الصندوق السيادي يعتبر محاولة إيجابية في هذا الاتجاه، لكن هل يكفي هذا لتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة؟

4 - فيما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، ما هي الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الإنفاق الاستثماري العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في الأجل المتوسط؟ إضافة لذلك، وفي مواجهة الصدمة الخارجية الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتقليل احتمالات التضخم؟

5 - فيما يتعلق بقطاع الصناعة، ما هي حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة؟

6 - بالنسبة لقطاع الزراعة، ما هي السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورًا فاعلًا في هذه المسألة؟ وفي ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا، ما هي إجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر؟

7 - فيما يتعلق بقطاع السياحة، ما هي خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟

8 - وأخيرًا بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية، لا شك في أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودًا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هل يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟