في سياق أزمة ندرة المياه التي تعانيها البلاد، رصدت الحكومة المغربية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2023 ما مجموعه 10.6 ملايير درهم، لتدبير تلك الإشكالية، وذلك وفق ما أفادت به وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان.
وقالت العلوي إن “تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة” في مشروع القانون المذكور، مشيرة إلى أن الميزانية المرصودة لتدبير إشكالية ندرة المياه برسم قانون المالية لعام 2023 تعكس زيادة بحوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة رصدت 4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها، و1.5 مليار درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، و1.4 مليار درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
وكان الملك محمد السادس نبه في خطاب له خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إلى أن “إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.
وذكر الملك محمد السادس، أن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، مضيفا أنه “لا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة”.
ودعا إلى أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، وقال “ينبغي ألا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.
وكان المغرب، أعلن في يوليو الماضي، أن البلاد “في حالة طوارئ مائية”، كما أطلق حملة للتوعية بضرورة الحد من تبذير المياه، وذلك “نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة” وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز والماء.
وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب حينها أن “الجفاف الذي تعيشه البلاد حاليا أثر على التزود بمياه الشرب على مستوى المدن، وذلك بخلاف ما حدث في الفترات الماضية عندما كان تأثيره يقتصر على القرى والأنشطة الزراعية”.
