كشفت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في مصر، عن أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد الخبير الاقتصادي المصري أحمد أبو علي، أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي خطة حكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث يعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي بمثابة السعي لتوافق الآراء على خارطة طريق اقتصادي لمصر خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن المؤتمر هدفه اقتراح سياسات وتدابير واضحة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف، بما يتماشى مع الأحداث الاقتصادية العالمية.

وتابع: "تأتي أهمية المؤتمر لأنه بلا شك سيلبي رغبات رجال الأعمال، ويساهم في تحديث الفكر والرؤية الاقتصادية التي تخلق القدرة التنافسية مع الدول لتوسيع قدرتنا على العمل، وكذلك من خلال تلبية احتياجات المجتمع الاقتصادي، حيث يوجد حاليا حركة مجتمعية اقتصادية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعد رسالة للعالم مفادها أن مصر هي استثمار آمن، وكذلك مناقشة القضايا التي تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، كما أن المؤتمر الاقتصادي مهم لوضع رؤية كاملة للقطاع الصناعي المصري، كما أن المؤتمر سيناقش تداعيات ارتفاع الدولار وتأثيره على الصناعات، وكذلك أسباب التأخر في توفير السلاسل والمواد الخام وغيرها".

خبير التنمية الاقتصادية أسامة السعيد

من جانبه، قال خبير التنمية الاقتصادية والعميد السابق لكلية التجارة جامعة بني سويف والمؤسس لمعهد بحوث ودراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسامة السعيد، إن الهدف من المؤتمر الاقتصادي مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التى تواجه ملف الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أنه لا شك أن الاهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر تأتي لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي ومشكلات الصادرات المصرية، وكذلك ضرورة إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

ونوه بضرورة الاهتمام أيضا بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري ، فإن المؤتمر يكتسب أهميته من شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإدارة حوار بناء مع كافة الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة التي تعقب المؤتمر مباشرة.

وتابع السعيد: "كما أن أهمية المؤتمر الاقتصادي المصري تكمن في قدرته على تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يتضح بمشاركة المئات من شركات القطاع الخاص خلال فعاليات وجلسات المؤتمر، مما على الحكومة إزالة كافة العقبات التي تقف في وجه هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري، حيث يتيح المؤتمر الفرصة لرجال الصناعة وكبار رجال الأعمال في مختلف القطاعات لعرض رؤيتهم للنهوض بالاقتصاد المصري، ويعد المؤتمر فرصة سانحة أيضا للمشاركة في وضع حلول للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية التي يعاني منها دول العالم أجمع، كما أنه من أبرز نقاط القوة في المؤتمر هو أن جلساته ستتيح الفرصة لعرض وجهات نظر متنوعة تسهم في صناعة القرار وتدعم المسؤولين في الحكومة".

المتخصص في ملف التطوير العمراني والمدن المستدامة محمود داوود

وأكد المتخصص في ملف التطوير العمراني والمدن المستدامة محمود داوود، أنه لا شك أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سيساعد في دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، ولا شك إن معدلات التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية السبب الرئيسي فيما يشهده العالم الآن من أزمات اقتصادية ، حيث تركت انعكاساتها السلبية على الخلل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى رفع موجة التضخم العالمي.

وتابع داوود: "المؤتمر الاقتصادي جاء فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمي، حيث أن الأهم هو استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضا لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية، حيث أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وهو ما يعني إن الانتعاش الاقتصادي المرجو تحقيقه عقب انعقاد المؤتمر الاقتصادي مرهون بنمو قطاعات العقارات و الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية، حيث أن أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطنى هو الروتين والبيروقراطية، ولابد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي".

وأوضح أنه فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية داخل القطاع العقاري من خلال المؤتمر، فإنما يأتي ذلك لأن القطاع العقاري في مصر حقق المزيد من الإنجازات في الفترة السابقة رغم التحديات الصعبة التي واجهها بداية من جائحة كورونا، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، حيث أن هذه التحديات كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أنه ظل صامداً، بل نجح في أن يكون قاطرة الاقتصاد المصري، وهو ما ترجم في خروج القطاع العقاري من كل تحد أقوى، وهو ما يؤكد قوة وصلابة هذا القطاع، في الوقت نفسه يجب أن يتم الاعتراف بأن هناك تحديات كثيرة هذه الأيام، منها علي سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، فتجد أسعار الحديد ارتفعت بنحو 40% والأسمنت بنحو 50%، إضافة إلي أن كل عناصر التشطيب ارتفعت هي الأخرى بنسبة تقارب الحديد والأسمنت، كما ارتفعت تكلفة الإنشاء.

المصدر: RT