«خطة النواب»: المؤتمر الاقتصادي توقيته مثالي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
«خطة النواب»: المؤتمر الاقتصادي توقيته مثالي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين وأنه هو محاولة جادة للبحث عن حلول لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر، وتأتي الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر، لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الخبراء و الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية".
- توصيات المؤتمر في جميع النواحي الاقتصادية يجب أن محل اهتمام من الحكومة
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سوف تشارك في أعمال المؤتمر، وتستمع للآراء المختلفة، مطالبا بأن تكون توصيات المؤتمر في جميع النواحي الاقتصادية محل اهتمام من الحكومة، حيث يمكن من خلال هذه التوصيات علاج الكثير من المشاكل الحالية، وأن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أن الأهم هو استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضا، لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية.
ونوه "سالم"، إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ومن الممكن توفير ملايين فرص العمل عبر أفكار مشروعات بسيطة، مؤكدا أهمية تطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي بشكل سريع على أرض الواقع.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة أن المؤتمر سيعمل على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام، خاصة وأننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
