قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالرد على أسئلة مقرري المحور الاقتصادي للحوار الوطني فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي، يدل على اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني وفعالياته ومخرجاته، كما يأتي هذا التوجيه بمثابة إلزام للحكومة أن تكون على قدر اهتمام الرئيس وتفاعله مع الحوار الوطني.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن الحوار الوطني أرسل بعض المقترحات للحكومة فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي وفي ظل انشغال الحكومة بالإعداد للمؤتمر ارتأى الرئيس أهمية رد الحكومة على أسئلة الحوار الوطني.
وأضاف صبري، أن توجيهات الرئيس واهتمامه بالحوار الوطني تزيد من المسئولية على عاتق المشاركين فيه ويجعلهم أكثر إحساسًا بالمسئولية في ظل المتابعة المستمرة والدائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورغبته في إنجاح الحوار الوطني.
اقرأ أيضا|جمال شيحة: طرح أسئلة الحوار الوطني أمام المؤتمر الاقتصادي «بداية جيدة»
وكشف صبري، عن أن الأمانة العامة للحوار الوطني أرسلت عدة أسئلة استفسارية للحكومة من بينها: هل وضع الدين العام تحت سيطرة الحكومة؟ وما هي خطط الحكومة للسيطرة على الدين وخفضه؟
وما هى الخطوات التي ستتخذها الحكومة في الفترة القادمة لاجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية؟، وهل هناك أي توجه في الفترة القادمة لتغيير السياسات النقدية؟، وإذا حدث ذلك فلابد من أن يكون هناك إعلان واضح لذلك حتى يكون مجتمع الأعمال لديه رؤية للفترة المستقبلية في السياسات النقدية؟
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، إلى أن هناك تكاملًا بين الحكومة والحوار الوطني فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي وهذا ما نستثمره في الفترة القادمة، بحيث يكون هناك استمرار للتواصل بين الجانبين، حيث سيتقدم الحوار الوطني بأسئلته أو ما يطرح على أجندة الحوار إذا ما تطلب استفسارًا من الحكومة، فإن الأمانة العامة للحوار الوطني ستقدمه للحكومة للرد عليه وذلك للوصول بأكبر قدر ممكن من الاستفادة من الحوار الوطني.
