تبلغ 120 مليار درهم.. هذه دلالات رفع المغرب من ميزانية الدفاع في مشروع قانون مالية سنة 2023
تبلغ 120 مليار درهم.. هذه دلالات رفع المغرب من ميزانية الدفاع في مشروع قانون مالية سنة 2023
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
تضمن مشروع قانون مالية سنة 2023 جملة من التعديلات؛ ضمنها رفع المغرب من ميزانية الدفاع، نظرا إلى ما يكتسيه هذا الجهاز الأمني من أهمية استراتيجية.
وبلغت ميزانية الدفاع في قانون مالية السنة المقبلة 120 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 96 مليارا و731 مليون درهم خلال سنة 2019، ثم 115 مليارا و554 مليون درهم خلال عام 2022.
محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، يرى أن "كل المؤشرات المتعلقة بالبيئة الإقليمية والدولية تلزم بضرورة الرفع من الميزانية، سواء المرتبطة بالدافع أو الأمن بمختلف وسائله وأجهزته".
وأضاف لعروسي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "عيش القارة الإفريقية على إيقاع الاضطراب والتوتر يدعو دولها، ضمنها المغرب، إلى ضرورة التسلح حفاظا على الأمن الداخلي للمملكة".
أستاذ العلاقات الدولية أردف أن "حماية الحدود من اختراق الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية يحتاج ميزانية كبيرة، قصد توفير العدد الكافي من الموارد البشرية التي تعنى بمهمة الذود عن الوطن من أي تهديد محتمل".
وزاد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن "المغرب يلعب دورا أساسيا في مراقبة الجماعات الإرهابية، فضلا عن أنه يحول، بفصل يقظة وفطنة عناصره الأمنية، دون وقوع فواجع إنسانية".
لعروسي شدد على أن "أغلب التقارير الدولية تكشف ارتفاع مظاهر الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة في القارة الإفريقية؛ وهذا الوضع دفع المغرب إلى تكثيف عمليات المراقبة في الحدود، درءا لأي انفلات قد يُحدث مآسي بشرية".
ولم يفوت أستاذ العلاقات الدولية الفرصة دون أن يتأسف لـ"كون إفريقيا تحولت إلى مرتع خصب للجماعات الإرهابية، نظرا إلى وجود دول هشة غير قادرة على حماية نفسها من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين حدودها.
وذهب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية إلى أن "المغرب دأب على نهج خطة تروم القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، علاوة على أنه لطالما سلك طريق التنسيق الدولي من أجل الاستفادة من دعم الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود من المنظمات العابرة للقارات".
هذا وخلص محمد عصام لعروسي إلى أن "مسألة الهجرة تربط الضفة الشمالية بالضفة الجنوبية، ولا بد من التعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة، التي تؤرق بال جل الدول التي يهدد الإرهاب استقرارها الداخلي ومحيطها الإقليمي".
