يخضع 10% فقط من الغاز الطبيعي في منشآت التخزين الأوروبية للسيطرة الحكومية المباشرة من خلال الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ.

فرغم محاولات أوروبا ملء احتياطيات الغاز الطبيعي لفصل الشتاء، إلا أن الحقيقة المزعجة هي أن الحكومات الوطنية تمتلك سيطرة محدودة أو حتى معدومة على هذه المخزونات.

أما الباقي، فهو في أيدي الشركات التجارية الدولية، ومرافق الطاقة والمجموعات الصناعية، حيث تتمتع الشركات بحرية البيع لمن يدفع سعراً أعلى، حتى إن كان في بلد آخر.

وبالتالي فإن هذا يعني أن تعرّض ألمانيا مثلاً لموجة باردة قد يؤدي إلى الركض نحو جيرانها للحصول على الغاز والضغط على تضامن أوروبا في هذه العملية.

وفي حين أن البيانات الشفافة في أوروبا حول من يمتلك الغاز المختزن منعدمة، فإن الجزء الأكبر تمتلكه المرافق، بما فيها الشركات المملوكة للدولة، التي ستحتاج إلى سحب الوقود لتزويد المنازل والشركات المصنعة، حسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وفي التفاصيل، توجد كميات أصغر لدى شركات تجارية على غرار "غلينكور" (Glencore) و"فيتول غروب" (Vitol Group)، التي ينصب شغلها الشاغل على تعظيم قيمة محافظ أصولها الاستثمارية. وذكر أشخاص، طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة، أنهم لاعبون صغار نوعاً ما جراء التكاليف المرتفعة المرتبطة بهذا الأمر، وزادت اللوائح الجديدة عقبات أكثر.

وفيما تعوّل ألمانيا على الآخرين نظراً إلى أن مخزونها لا يكفي سوى 25% من حجم الطلب السنوي. تمرّ بولندا أيضاً بوضع غير مستقر، إذ تملك خامس دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث تعداد السكان الذي يبلغ 38 مليون نسمة، سعة تخزينية أقل من سلوفاكيا، البالغ تعداد سكانها 5.5 مليون نسمة فقط.

وإذ إنه من المحتمل حدوث انحرافات بالأسعار في غضون الشهور المقبلة مع خفض الإمدادات بصورة هائلة من قبل روسيا، والتي كانت تلبي 40% من حجم طلب السنة الماضية. يرفع ذلك احتمال تدفق الغاز من سوق إلى أخرى، مع هبوط درجات الحرارة في أسواق أكبر على غرار ألمانيا وبولندا، ومن الممكن أن تمتص الإمدادات من إيطاليا أو النمسا أو هولندا.

ورغم أنها تحظى بأكبر سعة تخزين في أوروبا، فقد استغلت ألمانيا، على مر التاريخ، الاحتياطيات لدى النمسا لمساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا على تشغيل المصانع وتدفئة المنازل، وتحرق ما يقرب من نصف الغاز لأغراض التدفئة.

وتفضّل النمسا العمل كمورّد في فصل الشتاء، حيث تقدّم ما يفوق ثلثي سعتها التخزينية في المعتاد لدول أخرى. وتحظى جمهورية التشيك والمجر أيضاً بسعة تخزينية أكبر من حجم الاحتياجات للاستخدام المحلي.

وكان متحدث باسم وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، التي ستشرف على توزيع الحصص المقننة في حالات الطوارئ، ذكر: "لا يمكننا بدون سوق الغاز الأوروبية ودعم جيراننا، تفادي حدوث نقص في الغاز بألمانيا".

دفعت الأزمة إلى إلقاء نظرة أعمق على عمليات التخزين، وعبّرت بعض الدول عن وجود حاجة إلى توسيع السعة الاستيعابية للتصدي للأزمات في المستقبل.

في حين أكد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني" أن شتاء 2023-2024 "ربما يكون أسوأ من شتاء السنة الحالية".