رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان، في قرار يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم وتوقيعه.
فقد قدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قانونية في الاتفاق، معتبرة أنه يمثل تنازلا عن أراض إسرائيلية "ذات سيادة" وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.
ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
كما حاول معارضو الاتفاق أيضاً إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه، بحسب وكالة "فرانس برس".
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق.
ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لبيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق.
نتنياهو لن يلتزم بالصفقة
من جانبه، حذر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي قد يعود إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، بأنه لا يعتزم الالتزام بشروط الصفقة.
يذكر أن البلدين توصلا بعد مفاوضات مكثفة برعاية أميركية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعارا تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين. بعدها تقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل إسرائيل على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.
