تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على لتحقيق هدف الدولة في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، وأهمية الأمونيا الزرقاء وأنواع الطاقة الخضراء التي تقلل من انبعاثات الكربون.

ضخ استثمارات أجنبية

ووفقًا لبيانات الوزارة، فإنها اتجهت إلى بحث ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والتطوير، لتتماشى وفق خطط وأعمال الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد غير ملوثة للبيئة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وعملت «البترول» على تحديث وتطوير الكثير من القطاعات التابعة لها من خلال تأمين إمدادات الطاقة وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد للاتجاه إلى التصدير، من خلال عقد شراكات مع كبرى شركات البترول والغاز الطبيعي للاستفادة وتبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين.

سداد الفواتير المتراكمة

كما عملت على معالجة أزمة ومشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد أغلب الفواتير التي كانت متراكمة من السنوات الماضية، وزيادة قيمة مشاركة قطاع البترول والغاز الطبيعي في الناتج المحلي، من خلال زيادة الاستثمارات وعليه ارتفعت كميات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات والاتجاه إلى تصديرها لتحقيق عائد اقتصادي منها، ما فتح للدولة باب إنشاء منتديات ومنظمات مثل منتدى غاز شرق المتوسط الذي جاء لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة والغاز الطبيعي، واتجاه دول البحر المتوسط إليها لتكون نقطة انطلاق الغاز والطاقة الخاصة بها للتصدير لأوروبا.

واتجهت الوزارة إلى الكهرباء وتوليدها من الطاقة الشمسية والمياه وإنشاء محطات جديدة، والعمل على تنفيذ العديد من مشروعات الربط كهربائي بين الدولة العديد من الدول الأخرى للتصدير إليها، إذ تعاونت مع كبرى الشركات العالمية على إنشاء مركز التحكم الإقليمي في العاصمة الإدارية الجديدة مع شركة نقل الكهرباء، والذي يضع مصر على خريطة الطاقة في الإقليم، من خلال التحكم في الشبكة الكهربائية بالكامل، وتعزيزها وتطويرها لتصبح مرنة أكثر تستطيع استيعاب الطاقات الإنتاجية الجديدة والتوسعات بالشبكة التي تعمل عليها وزارة الكهرباء، وجعل مصر مركز إقليمي للطاقة، لخدمة مصر والمنطقة.

تطوير معظم قطاعات الطاقة

وعملت الدولة على تطوير معظم قطاعات الطاقة بدءًا من الصفر، حيث تحولت ملفات الطاقة من عبء على الدولة إلى مصدر مهم لها ومساهم كبير في الناتج القومي، ومورد مهم للعملة الأجنبية، خاصة مع مشروعات الربط الكهربائي الذي عمل على إنشاء ممر للطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية، والذي تستهدف من خلاله الدولة أن تصبح مصر مركزاً للطاقة بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، لتكون المركز الخاص بالتداول وهو ما يعيد عليها النفع اقتصاديا.

ولضمات التحول بشكل كامل ومناسب اتجهت الدولة إلى العمل على تحسين وتهيئة موانيها الخاصة لتكون مناسبة بقيمة الدولة، وزيادة قدرتها على أن تتناسب مع كون الدولة أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة وهو ما سيزيد من عدد الناقلات البحرية التي ستأتي إلى السواحل المصرية لنقل الغاز ومواد الطاقة الأخرى.

الدولة مهتمة بالتحول إلى مركز إقليمي

ومن جانبه علق الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز والطاقة في كلية الهندسة جامعة السويس، على تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، مؤكدًا أن الدولة والقيادة السياسية اهتمت خلال الفترة الماضية بتحويل الدولة إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز.

وأضاف «كامل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة اهتمت بتطوير البنية التحتية لتتناسب مع العهد الجديد الذي ستدخل إليه الدولة من خلال جعلها مركز إقليمي للطاقة، إذ أن البنية التحتية القديمة لن تتناسب مع الهدف الجديد للدولة، لذلك أنفقت الكثير من الأموال على تطويرها وجعلها تتناسب مع الواقع الجديد.

استئناف تصدير الغاز

واشار إلى أن الدولة عززت علاقتها وتعاونها مع العديد من الدول والشركاء الدوليين والإقليميين، من خلال العمل على استئناف تصدير الغاز إلى الدول التي تم إيقاف التصدير إليها لفترة من الزمن،  وزيادة كميات الإنتاج، وكذلك تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الكهرباء وزيادة مشاريع الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية مقرها القاهرة كان عبارة عن نقلة كبرى في جعل مصر، واعتمادها، والإشارة إليها كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة.

وأوضح أن دور مصر كمرز إقليمي للطاقة كبير جدًا من خلال استغلال الموقع الجغرافي ومقومات الدولة للبنية التحتية لتصدير الطاقة، وتداولها بين الدول المنتجة والدول المستهلكة والمستوردة لها، وهو ما عزز من دورها إقليميًا واقتصاديًا بشكل كبير.