في إطار اهتمام الدولة بمواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية، يعقد اليوم "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" الذي جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفيه يشارك العديد من كبار المسئولين من اقتصاديين ومفكرين وخبراء المختصين.

ويتركز مؤتمر اليوم على العديد من المحاور الرئيسية، ويشير إلى الأهداف المستقبلية التي تخطط لها الدولة من أجل إعلاء مصلحة المواطن بالمفام الأول.

ويأتي بين هذه المحاور هو استهداف الدولة زيادة دعم السلع التموينية في المرحلة المقبلة لتصل إلى  نسبة 91.6% بحلول عام 2024، وذلك مع احتفاظها بالنهج الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة وهو ترشيد الدعم على السلع وتنقية البطاقات التموينية من أجل التركيز على توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، و الملاحظ أن الدعم لم يختلف كثيرا خلال هذه السنوات، وهو ما قد يعود إلى تقلب الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

إذ أنه و حسب الأرقام فالدولة تسير في الطريق الصحيح بمعدلات زيادة الدعم المقدم منها للسلع التموينية وتوفيرها للمواطن، فطبقًا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي المصري تنفق الدولة 90 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية بنسبة 60.5 % إلى الآن، وذلك من إجمالي قيمة الدعم المقدم من الدولة فى موازنة العام المالى(2022/2023) وهذا مقابل 87.2 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة  2.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.2%.

 كما وزعت المبالغ الموجهة لبند دعم السلع التموينية على دعم الخبز بحيث تصل حصة الفرد من الخبز المدعم إلى 150 رغيفًا شهريًا، إلى جانب دعم السلع التموينية حيث تخصص وزارة التموين 50 جنيهًا للفرد المقيد على بطاقة التموين شهريا بخلاف ما يصرف عن فارق نقاط الخبز الذي تم توفيره من حصة الـ 15 رغيفًا.

ووصل أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى إلى 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لعدد اربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيه للفرد شهرياً). وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 48.9 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية. 

أما مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تم زيادة  100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وزيادة  200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها، وهذا بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، وبتكلفة تقدر بـنحو  833   مليون جنيه شهريًا.