مع تعثر المفاوضات النووية وضياع أمل إلغاء العقوبات الاقتصادية عليها، يتوقع أن يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات جمة خصوصاً مع استمرار الاحتجاجات الشعبية والعقوبات الجديدة التي فرضت على إثرها.
فقد انعكس ذلك في تقارير المؤسسات الاقتصادية داخل إيران وخارجها، فقبل الاحتجاجات ذكرت العديد من المؤشرات الاقتصادية والتقارير الرسمية إلى أن الاقتصاد الإيراني ليس في وضع مناسب.
ونشر صندوق النقد الدولي مؤخرا تقريرا توقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الإيراني البالغ 3% في عام 2022 إلى 2% في عام 2023.
كما كان من المتوقع أن تنخفض نسبة ميزان الحساب الجاري الإيراني (الميزان التجاري والرأسمال) إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.6٪ في عام 2022 إلى 1.5٪ في عام 2023.
ووفقاً للبنك الدولي، سيصل النمو الاقتصادي الإيراني إلى 2.9٪ في عام 2023، وهذا التقييم أقل بنسبة 0.8٪ من التوقعات السابقة للبنك الدولي، حيث قدرت المنظمة في تقريرها الصادر في يوليو/تموز معدل نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7٪.
عدم وجود رؤية مستقبلية للاقتصاد
في غضون ذلك، أشارت نتائج بعض تقارير المؤسسات الرسمية في إيران إلى عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة للاقتصاد الإيراني حتى نهاية العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في 20 مارس 2023.
وفي الاجتماع الأخير للمجلس التوجيهي لتحسين بيئة العمل في غرفة التجارة الإيرانية، تم الإعلان عن معلومات جديدة حول الوضع المزري للصناعات في إيران.
انخفاض الأنشطة الاقتصادية
وأظهر تقرير للغرفة التجارية الإيرانية الذي نشر مؤخرا، أن النشطاء الاقتصاديين يعتقدون أن الأنشطة الاقتصادية ستنخفض في أكتوبر، خاصة في قطاع الخدمات، وذلك بسبب تعطل الإنترنت.
كذلك ذكر التقرير أن المؤسسات الاقتصادية تعاني بسبب انخفاض مستوى الطلب على منتجاتها وخدماتها، وحالياً فقد انخفض طلب العملاء والمبيعات المحلية في جميع الصناعات وتواجه العديد من الشركات نقصا في العمالة.
وأضاف أن أنشطة البنوك باتت "بطيئة للغاية" في مجال تقديم التسهيلات للشركات، وفي كثير من الحالات "ترفض أو تفشل في الوفاء بوعودها للشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على تسهيلات بنكية".
ارتفاع التضخم
في الوقت نفسه، قدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران خلال عامي 2022 و2023 بنسبة 40٪، وهذه الأرقام الجديدة لمعدل التضخم المحتمل في إيران أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات السابقة لهذه المؤسسة.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر في تقريره السابق معدل التضخم بنحو 33.3٪ لعام 2022 وتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 27.5٪ في عام 2023.
نتيجة لذلك فقد تراجع الصندوق عن تقييماته المتفائلة واستبدلها بتقديرات مخيفة بشأن معدل التضخم في إيران، إذا تحققت هذه التوقعات، فستكون هذه هي المرة الأولى في السنوات التي تلت حكم الجمهورية الإسلامية في إيران، أن يفرض فيها معدل تضخم أعلى من 40٪ خلال ثلاث سنوات متتالية على الاقتصاد الإيراني.
ومن الطبيعي أن زيادة التضخم لمدة ثلاث سنوات بنسبة 40٪ أو أكثر سيزيد من عدد الفقراء، ويجعل سبل العيش أكثر صعوبة، وستتضرر المزيد من الفئات في المجتمع، ولا سيما الفئات ذات الدخل المنخفض.
يشار إلى أنه حتى لو استطاعت السلطات قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران والتي دخلت شهرها الثاني، دون أن تعيد النظر في سياساتها الداخلية والخارجية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ستواجه المزيد من الاحتجاجات العمالية والمعلمين والمتقاعدين والموظفين، وفق مراقبين.
