قال سمير بنيس، المحلل السياسي، إن المغرب وفرنسا يعيشان قطيعة سياسية ودبلوماسية بدأت منذ ثلاث سنوات وتفاقمت خلال الشهور الماضية.
وأوضح الخبير في العلاقاا الدولية، أن “بوادر الأزمة بين الرباط وباريس، بدأت منذ تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسفيرة لوغال التي لم تكن تجمعها علاقات متميزة مع المسؤولين المغاربة. معتبرا أن هناك قطيعة دبلوماسية واضحة بين البلدين.
وتابع بنيس قائلا “فأن تترك سفيرة فرنسا لدى المغرب منصبها ويتم تعيينها في الاتحاد الأوروبي دون توديع الملك ووزير الخارجية فذلك أن العلاقات بين البلدين لمرحلة غير مسبوقة من التوتر وأنه لم يعد هناك تواصل بين البلدين.
واعتبر المحلل السياسي، في تدوينة بـ”الفايسبوك”، أنه “في الأعراف الدولية، حينما ينهي أي سفير مهمته، فإنه لا يغادر منصبه حتى يلتقي مع رئيس البلاد المعتمد فيها ليودعه. قبل أكثر من سنة انتهت مهمة سفير دولة من أهم دول اسيا وانتظر أكثر من شهرين حتى التقى بالملك محمد السادس ليودعه.
ورأى بنيس، أن “رد المغرب لم يتأخر، حيث بادر للتعامل مع المثل مع فرنسا حينما قرر الملك محمد السادس تعيين محمد بن شعبون، سفير المغرب لدى فرنسا، في منصب مدير صندوق محمد السادس للاستثمارات، ما يعني أن المغرب سحب سفيره بصمت.
وأشار إلى أنه “لا شك أن هذه الأزمة سيكون لها عواقب وخيمة عل مصالح فرنسا في المغرب وهذه الأخيرة تعي ذلك جيدا. كما تعي جيداً أن صورتها في المغرب وصلت لنسبة متدنية وأن المغاربة أصبحوا يستفيقون من سباتهم ويعون بأهمية التخلص من نفوذ فرنسا على الحياة الاقتصادية للمغرب دون أن ننسى تأثيرها اللغوي.
ومنذ شتنبر 2021 ظهر التوتر بشكل علني، بعد قرار فرنسا تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، والجزائريين والتونسيين بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير نظاميين من مواطنيها”.
واعتبر حينها وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي القرار الفرنسي “غير مبرر”، و”غير مناسب لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.
وتعززت مؤشرات التوتر، بعدم تبادل المغرب وفرنسا زيارات دبلوماسية منذ تلك الفترة.
ويقدر العدد السنوي للمغاربة الذين يحصلون على تأشيرات لدخول فرنسا بحوالي 300 ألف شخص.
