شهدت ولاية عنابة، قبل سنوات، إطلاق واحد من أهم المشاريع الخيرية والمتمثل في “دار الأمل حنون مليكة” من قبل جمعية “أمل” والموجه لاستقبال عائلات وأقارب المرضى المصابين بداء السرطان القادمين من مختلف الولايات والذين يجدون مصاعب في إيجاب مكان يؤويهم خلال فترة علاج المريض، حيث يتربع المشروع على مساحة إجمالية قدرها 920 متر مربع بطاقة استيعاب قدرها 80 سرير، هذا واستفاد المشروع منذ سنة 2011 من عدة إعانات من الدولة لتجسيده، ففي سنة 2011 استفاد من إعانة وزارية قدرها 900 مليون سنتيم، ثم إعانة أخرى في سنة 2013 تفوق 2.3 مليار سنتيم وفي سنة 2015 دعمت مصالح ولاية عنابة المشروع بغلاف مالي قدره 2 مليار سنتيم وبعدها بسنة قدمت بلدية عنابة إعانة للمشروع قدرها مليار سنتيم، لتعود ولاية عنابة لتخصص إعانة للمشروع سنة 2020 قدرها 850 مليون تم تخصيصها لعملية التجهيز، أين أن القيمة الإجمالية للإعانات بلغت 7 ملايير سنتيم، غير أن هذا المشروع ورغم انتهاء الأشغال به وتجهيزه من قبل السلطات المحلية، لم يدخل بشكل فعلي حيز الخدمة وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول هذا المشروع الهام الذي أنجز بجوار القنصلية التونسية في الجهة الشمالية لمدينة عنابة، حيث واجه هذا المشروع الخيري العديد من العوائق خلال السنوات الماضية، رغم إبداء السلطات المحلية اهتماما كبيرا به، حيث كان المشروع محل زيارة من قبل الولاة الذين تعاقبوا على ولاية عنابة خلال السنوات الأخيرة، كما أن الوالي الحالي جمال الدين بريمي زاره “دار حنون” في أكثر من مناسبة، هذا ومن بين العوائق التي واجهت المشروع هي تلك المتعلقة بتسييره، حيث كان السلطات المحلية تتواجد بين خيار تسليمه لأحد الجمعيات لتسييره أو تسليمه لإحدى الهيئات العمومية وفي النهاية تم اتخاذ قرار يقضي بتكليف مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية عنابة بتسييره ورغم ذلك فإن “دار حنون” ما تزال لم تقم بالدور المنوط بها وتخفيف جزء من معاناة ذوي المرضى الذين يتنقلون إلى ولاية عنابة من أجل العلاج، في سياق ذي صلة، تطالب العديد من الجمعيات السلطات المحلية وفي مقدمتها الوالي التدخل من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع “دار حنون” حيز الخدمة، خصوصا وأن السلطات المحلية وأن استنجدت بهذه الدار خلال جائحة كورونا من أجل استقبال المصابين بالفيروس نتيجة تشبع المصالح الاستشفائية بالمرضى، في سياق ذي صلة، تواجه الجمعيات التي تعنى بمساعدة مرضى السرطان وذويهم صعوبات مالية، جعلتها غير قادرة بتوفير الكثير من الخدمات لفائدة مرضى العائلات المعوزة وفي مقدمتها الكشوفات المجانية والإيواء وذلك بسبب عجزها عن تسديد الفواتير الخاصة بالمصحات المتعاقدة معها.