قضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد برفض التماسات كانت لتعرقل لو أقرتها الاتفاق التاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.
وكانت أربع مجموعات منها واحدة يقودها نائب معارض، قد طلبت من المحكمة إجبار الحكومة التي تتطلع إلى تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء تصويت كامل تحت قبة الكنيست.
ويسمح قرار المحكمة بإزالة إحدى العقبات الأخيرة التي يمكن أن تعطل الاتفاق في الدولة العبرية.
ورغم محدودية نطاق الاتفاق، لكنه يمثل تسوية مهمة بين الدولتين بعد سنوات طويلة من الحرب والعداء، كما أنه يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية وينزع فتيل مصدر لتوترات ثارت مؤخرا.
ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه "انفراجة تاريخية".
وكانت هناك بعض المعارضة في إسرائيل لأسلوب تعامل الحكومة مع الاتفاق. حيث قال رئيس الوزراء يائير لابيد إن موافقة حكومته كافية. في المقابل، اعتبر معارضوه بأنه تلزم مصادقة الكنيست عليه، خاصة خلال فترة التحضير للانتخابات.
ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية لأول مرة ويضع أيضا آلية تكفل لكلا البلدين الحصول على عوائد من استكشاف شركة "توتال إنرجي" لحقل غاز بحري يمتد عبر الحدود.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
