توسع الخلاف الغربي - الإيراني ليشمل بعدا جديدا هذا الأسبوع، بعدما رجحت الولايات المتحدة وجود عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لمساعدة القوات الروسية في تشغيل طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات في أوكرانيا.
وفي تصريحات خصت بها «الشرق الأوسط»، قالت إليزابيث ستيكني المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «تعميق روسيا لتحالفها مع إيران أمر يجب على العالم بأسره أن يراه على أنه تهديد عميق، ويتوجب على كل دولة أن تراقبه عن كثب. وهذا ما نقوم به من جانبنا. إذ أننا على اتصال وثيق مع حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك العمل معهم داخل الأمم المتحدة للتصدي لتصدير إيران للأسلحة الخطيرة إلى روسيا».
ووجهت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الجمعة، رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعتهما فيها إلى فتح تحقيق «محايد» بشأن طائرات إيرانية مسيرة «تستخدمها روسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا».
وأكدت ستيكني أن «الولايات المتحدة ستسعى بكل الوسائل للعمل على كشف وردع ومواجهة تزويد الأسلحة من إيران لروسيا، بما في ذلك النظر في فرض المزيد من العقوبات. وعلى أي شخص يتعامل مع إيران بشكل يمكن أن تكون له صلة بصناعة الطائرات المسيرة أو تقنيات الصواريخ الباليستية أو تصدير الأسلحة من إيران إلى روسيا أن يكون حذرا للغاية. فالولايات المتحدة لن تتردد في استخدام العقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد المتورطين».
وعن الموقف الأميركي من قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع، قالت ستيكني إن الولايات المتحدة اتخذت «خطوات ملموسة» منذ بدء المظاهرات. وأوضحت: «أولاً، قمنا بفرض عقوبات على ما يسمى بشرطة الآداب وقيادتها العليا لدورها في مقتل مهسا أميني، وهي قيد الحبس. كما فرضنا عقوبات على مسؤولين أمنيين إضافيين مرتبطين مباشرة بحملات القمع التي يقوم بها النظام ضد الشعب، بمن فيهم وزير الداخلية الإيراني». وتابعت: «فرضنا (كذلك) عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني لدوره في إغلاق وتعطيل وصول الشعب الإيراني إلى شبكة الإنترنت».
وتابعت ستيكني أن الولايات المتحدة «أصدرت ترخيصاً يفتح الباب أمام عدد من الشركات الأميركية لتكون قادرة على تقديم خدماتها إلى إيران للسماح، بتدفق ووصول أسهل للمعلومات حتى يتمكن الشعب الإيراني من التواصل بشكل أفضل داخليا ومع العالم الخارجي». وأكدت أن الشركات الأميركية «قد بدأت بالفعل بأخذ هذه المسؤولية على عاتقها واتخاذ الخطوات لتوفير خدماتها في إيران».
وكانت واشنطن قد أعلنت تخفيف قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت، التي قيدتها الحكومة بشدة وسط حملة لقمع المظاهرات المستمرة منذ أسابيع.
في سياق متصل، تطرقت ستيكني إلى وضع المواطنين الأميركيين المزدوجي الجنسية المحتجزين لدى إيران، خاصةً بعد الحريق الضخم الذي اندلع في سجن إيفين بطهران والذي تسبب في مقتل أربعة أشخاص على الأقل. وقالت: «تم التأكد من سلامة المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران، وهم بأمان. ونحن نراقب وضعهم عن كثب». وأضافت: «سنواصل العمل مع دول أخرى، ولدى العديد منها مواطنين محتجزين أيضاً في إيفين، لتذكير إيران بمسؤوليتها عن سلامة مواطنينا المحتجزين. ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلما في إيران».
