شهدت فعاليات اليوم الأول لـ«المؤتمر الاقتصادى- مصر ٢٠٢٢»، أمس الأحد، عرض فيلم تسجيلى يتضمن تساؤلات رؤساء وممثلى بعض القوى السياسية حول الأوضاع الاقتصادية.

وخلال الفيلم، قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إن الفترة المقبلة تتطلب مناخًا يحقق التنافسية للشركات المصرية بأنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مع الشركات المملوكة للدولة والكيانات الاقتصادية الكبيرة.

وتساءلت عن مدى وجود خطة زمنية يمكن أن نسمعها أو نراها الفترة المقبلة، للخروج التدريجى لهذه الكيانات العملاقة من المشهد الاقتصادى، بما يتيح الفرصة أمام الشركات المصرية بالأحجام والأوزان المختلفة لكى تنمو من جديد.

كما توجه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الدعوة للمشاركة فى المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر جاء فى توقيت حساس فى ظل التغيرات العالمية، قائلًا: «نتمنى التوفيق لكل القائمين على المؤتمر الاقتصادى».

وتساءل: «هل ستكون هناك آلية لمتابعة ومراقبة التوصيات التى ستخرج من المؤتمر بصفة دورية على غرار مؤتمرات الشباب، لتقييم النتائج الموجودة ومدى تنفيذ القرارات؟».

وفى السياق ذاته، قال محمد سليمان، الأمين العام المساعد بمحافظة القاهرة بحزب مستقبل وطن، إن المؤتمر الاقتصادى يأتى بعد دعوة الرئيس لجميع الخبراء والمهتمين لتداول الشئون الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد، حاليًا، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم ومصر بالتبعية.

وتابع: «سأنظر إلى المؤتمر الاقتصادى من زاويتين، أولًا التوقيت، فالتوقيت مهم ومناسب لعقد مثل هذه المؤتمر، والزاوية الثانية هى الهدف، فالمؤتمر الاقتصادى معنى بالإجابة عن العديد من الأسئلة، أهمها توصيف ظاهرة التضخم فى مصر وأسباب التضخم الموجود حاليًا، وكذلك التعديلات الهيكلية الواجب اتباعها حتى ينهض الاقتصاد المصرى، وكذلك الحلول والإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة هذا التضخم».

وتوجه محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، بأسئلة للقائمين على المؤتمر الاقتصادى، تتبلور حول انتظار الجميع مصير مفاوضات صندوق النقد الدولى، وما سيترتب عليها وما هى الشروط، وتوقيت التوقيع.

كما دارت أسئلته حول الأحزاب التى تمثل يسار الوسط، إضافة إلى امتداد شبكة الحماية الاجتماعية نتيجة أزمة التضخم، وكذلك حول السياسات المالية التى تسعى إلى فرض الحماية الاجتماعية على الطبقات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا فى ملف الحماية الاجتماعية، وكذلك مبادرة «تكافل وكرامة».

من جهته، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن المطلوب، خلال الفترة الراهنة، اتخاذ إجراءات اقتصادية، ولكن يجب أن تراعى البعد الاجتماعى والحالة الإنسانية للمواطن المصرى.

وتابع: «مطلوب أيضًا وضع إطار زمنى للبرنامج والخريطة الاقتصادية التى سيطرحها المؤتمر الاقتصادى وهى بطبيعتها على المدى القريب»، مردفًا: «نحن جميعًا فى ظل النظام السياسى الواحد، وأننا جزء من هذا النظام، يعنينا أن يصل هذا النظام، سواء حكومة أو معارضة، إلى الغاية المبتغاة».

وتوجه اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر للرئيس السيسى، لإتاحة الفرصة للأحزاب للاستماع إلى تساؤلاتهم، كما توجه بالشكر إلى إدارة المؤتمر الاقتصادى.

وتساءل «العوضى»، قائلًا: «فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى كيف ستواجه الدولة بعض الممارسات التى يقوم بها البعض وتؤثر على سعر الصرف؟».

وتابع: «الكثير ينادى إلى الاتجاه نحو التصنيع وهذا مهم، وهناك نماذج دولية للاتجاه إلى بعض الصناعات المدعومة بالتكنولوجيا»، متسائلًا: «هل هناك توجه لدى الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وإنشاء منطقة متخصصة لإعطاء مصر الريادة فى هذا المجال؟».

من جانبه، قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى: «كل تمنياتنا للحكومة المصرية والقيادة السياسية الرشيدة بمؤتمر اقتصادى ناجح يصب فى الأول والأخير نحو صالح المواطن المصرى».

وتابع: «لنا بعض التوصيات أهمها على مسار السياسات الكلية، نريد أن نرى مزيدًا من التناغم والتزاوج بين السياسات النقدية والاقتصادية، فهما وجهان لعملة واحدة، وكذلك مستوى المشاركة بين القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب»، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه يتمنى أن ينجح المؤتمر فى وضع حلول للمشكلات الجوهرية فى المجال الاقتصادى، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات الإنتاجية، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء، وكذلك تطوير القدرات الإنتاجية فى الصناعة والتصدى للعقبات التى تواجه تطوير الصناعات الوطنية.

وطالب «الزاهد» بضرورة تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وعدم الاعتماد بشكل كبير على الخارج.

وقال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وثيقة ملكية الدولة من الوثائق المهمة، موضحًا أن أهميتها تنبع من النص على دور واضح ومحدد للدولة فى الاقتصاد، وهو دور مهم ومحورى، يتعلق بتعزيز مناخ الاستثمار، وخلق حوافز للاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتخارج الدولة من قطاعات بعينها، أو الإبقاء على ملكية محدودة فى بعض القطاعات.

وأضاف «فريد»: «أود توجيه سؤالين إلى المؤتمر: الأول عن إجراءات وخطة الحكومة لحل أزمة تكدس الموانئ لفترة طويلة، والثانى عن الضمانات التى تعتزم إعلانها فيما يتعلق بمسألة الخصخصة، والتخارج من قطاعات بعينها، وعدم منافسة القطاع الخاص فى بعض القطاعات».

كما تمنى الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، مدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجى- واشنطن، التوفيق للمؤتمر الاقتصادى الذى ينعقد حاليًا فى القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال «حمزاوى»، فى كلمته ضمن مجموعة من المشاركين بكلمات مسجلة بالمؤتمر: «أهمية المؤتمر الاقتصادى ترتبط بأهمية التفكير الحر والنقاش حول التوجهات الكبرى للاقتصاد المصرى، والمؤشرات الكبرى لأداء الاقتصاد، وكذلك حول التداعيات الاجتماعية للأداء الاقتصادى على المجتمع والمواطنين».

وأضاف: «هناك توجهات كبرى ترتبط بدور الدولة والقطاع الخاص، ومؤشرات ترتبط بمعدلات التنمية المستدامة والميزان التجارى بين الصادرات والواردات، وضرورة دفع الصادرات المصرية إلى الأمام، ومؤشرات أخرى ترتبط بأزمة الدينين الخارجى والمحلى».

وتساءل عن سبل التواصل مع الرأى العام فى مصر، لأنه يهتم جدًا بالمؤتمر الاقتصادى وينتظر منه الكثير، موضحًا: «أرجو أن تفكروا فى سبل التواصل الشفاف والمستدام مع الرأى العام، لعرض تفاصيل ومخرجات النقاش، وكيفية التأثير المحتمل لهذه المخرجات على التوجهات الكبرى والسياسية الاقتصادية».