أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الأحد أن تشكيل حكومة وطنية "موحدة" تسيطر على كامل البلاد شرط لإجراء الانتخابات.
ضد إجراء الانتخابات
واتهم المشري حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بأنها "لا تعمل لإجراء الانتخابات" في البلاد.
كما أضاف أن مجلس الدولة قرر عدم التدخل في اختيار منصب النائب العام ورئيس المحكمة العليا، مشيرا إلى أن "هذا ما حدث".
رفض الاتفاق
وكان الدبيبة، قد رفض الاتفاق الأخير بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والذي يقضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.
الخلاف حول المناصب السيادية
ويلقي هذا التباين في المواقف الضوء على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذا الاتفاق أو الالتزام بين المشري وصالح، سواء تعلّق الأمر بتغيير السلطة التنفيذية أو توزيع المناصب السيادية، في ظل رفض الأطراف السياسية والعسكرية في العاصمة طرابلس لهذا الاتفاق.
يشار إلى أن ملف المناصب السيادية يعدّ من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
