تعد سابقة غريبة، وظاهرة هجينة ان توكل مهمة إدارة أو قيادة الأجهزة الأمنية الحساسة إلى عناصر تنتمي الى فصائل ومليشيات مسلحة..
بعد أن كان الشعب ينتظر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة القادم ان يقضي على ظاهرة انتشار السلاح، وهيكلة فصائل الميليشيات وتنظيم عملها بطرد المسيئين وضمهم الى بقية منظومة الدولة يلاحظ أن الحكومة الجديدة بدأت عهدها بإسناد قيادة الأجهزة الأمنية لقادة المليشيات للتحكم بتلك الأجهزة وبقاعدة بياناتها ومعلوماتها المهمة وجعلها عرضة للإختراق والتسريب والهيمنة المطلقة.
خطوة غير محسوبة كهذه ستولد نتائج لا يمكن التكهن بها لكنها في الأقل ستخلق إرباكآ كبيرا على مستوى التعاطي مع المعلومات والمفاهيم الأمنية فضلا عن تعقيد العلاقة مع المواطن من خلال الخلط تارة والتشويش عليه تارة أخرى على مستوى كسب ثقته حينما يرى أن من يقف على رأس الهرم في تلك الأجهزة الامنية هم حفنة من الميليشيات التي ستعمل بالضرورة على تسخير قدرات تلك الاجهزة،(البشرية و المادية)، لصالح ولاءات حزبية محظ، من أولى أولوياته هي خدمة إجندات خارجية ترسم ستراتيجياتها العقائدية و تحرص على إستدامتها من أجل تكريس ذلك.
ما ينبغي التوقف عنده و التفكير في خطورته مليا على المديات بقريبها و بعيدها، هو الأمر الذي يتعلق بسرية المعلومات و الوثائق و الملفات على، الصعيدين الداخلي و الخارجي، وطريقة التعامل معها.
و هنا يتبادر سؤال موضوعي أو ربما مجموعة تساؤلات نراها واقعية أو مشروعة:
كيف سيتم التعامل مع كل الملفات التي تتعامل بها و معها الأجهزة الأمنية الرسمية؟ ماذا سيكون حجم تمرير او تسريب المعلومات والوثائق المهمة في مجال التنسيق والتعاون الاستخباراتي العراقي مع دول العالم لإيران خاصة وأنها، أي الملفات، ستقع تحت أيادٍ: أولا غير مدربة أمنيا واستخبارتيا وثانيا والأهم: ولاؤها ليس للعراق سياسيا وعقائديا..
هل ستباع تلك الملفات لمن يعرض المال أو أية أغراءات أخرى أم ستستخدم كوسيلة لا يستهان بها في ابتزاز أفراد و شخصيات و ربما دول بعينها أم ماذا؟!
لقد أثبتت التجارب عبر السنين الطويلة الماضية أن قادة أو عناصر المليشيات مستعدون للتفريط بكل ما من شأنه أن يخص الأمن القومي والوطني العراقي مادام الولاء يُتحكم به من خارج الحدود.
ما نود التركيز عليه أو ما يهمنا بالدرجة الأساس هو بقاء إدارة الاجهزة الامنية الحساسة بهيكليتيها التقليدية الرسمية بمنأى عن هيمنة وسيطرة المليشيات التي بالضرورة ستنقل تقاليد عملها إلى المؤسسة الأمنية و العسكرية التي وإن شابتها بعض العوالق، إلا أنها تحظى بثقة المواطن بمختلف اتجاهاته وعقائده و انتمائه الجغرافي و العرقي.. خطوة كهذه إذا ما أقدمت عليها حكومة السوداني الجديدة سترسم مشهدا فوضويا ليس على مستوى علاقة الحكومة بالمؤسسة الأمنية الأم فحسب ، وإنما على مستوى المؤسسات الأمنية في أقليم كردستان أيضآ التي تتعامل بحذر مع المليشيات ،فضلا عن علاقتها مع المؤسسات المماثلة في دول الحوار، بالطبع عدا إيران التي تدفع بهذا الاتجاه لغايات معروفة.
ما نؤكد عليه هنا، و باب الحرص على بقاء المؤسسة الأمنية الرسمية هو عدم المساس بهويتها وخصوصيتها و إبقاء قيادتها أو اختيار شخصيات مهنية حيادية ومتوازنة وموثوقة تؤمن بالولاء للعراق وحده و لا تنتمي لمليشيات أو أحزاب لفظها الشارع العراقي الذي عبر و يعبر باستمرار عن رأيه الصريح فيها.
