يهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشرعاماً بدلاً من 16عاما، والتي ناقشها المجلس خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتى من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون،"أنها تأتي فى ضوء ما تقضى به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب أثارا قانونية بالغة الأهمية، كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواة العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنه ميلادية كاملة".
وتابعت، "ترتيبا على ما سبق فقد رؤى تعديل المادة رقم 48 من القانون، المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمس عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق".
