انطلقت قبل قليل فعاليات اليوم الثاني من «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان «وثيقـة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة».

وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة، فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي في حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة.
ومن المقرر أن تتم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتي تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاث عشرة جلسة نقاشية حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقـة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.

وبدأ المؤتمر الاقتصادي يومه الأول أمس، وقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية عرضًا تحت عنوان (الاقتصاد المصري في أربعين عامًا.. وماذا بعد؟) إيمانًا بأن الوصول لخارطة طريق نحو المستقبل، يستلزم أن نعرف كيف كنا، وإلى أين وصلنا؟

أرقام مهمة جاءت في عرض رئيس مجلس الوزراء، على رأسها أن مصر خسرت 477 مليار دولار نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والإرهاب بعد 2011، كما حققت أعلى معدل عجز في الموازنة وانخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، إلا أن الدولة رأت أنه لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدى فتم اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وبدأت من حينها نسب نمو الاقتصاد المصري في التصاعد، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي وتم تخفيض مستوى البطالة.

مصارحة ومكاشفة بشأن طبيعة الوضع الاقتصادي الراهن، حيث تحدث رئيس مجلس الوزراء عن وضع الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وطمأن الجميع أن نسبة 73% من الدين ديون متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يعني أنه أمام الدولة فترة طويلة للسداد.

العرض شهد إجابة عن كل تساؤلات الرأي العام بشأن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه في الطاقة والإسكان وشبكة الطرق والبنية التحتية، وكيف دفعت هذه الاستثمارات عجلة العمل بالقطاع الخاص عبر تنفيذ 90% من هذه الاستثمارات بمعرفة شركات القطاع الخاص.

الكلمة لم تقتصر على الماضي بل تطلعت للمستقبل، حيث تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة بشأن الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وزيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار.

وعقب عرض رئيس مجلس الوزراء ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة تحدث خلالها عن الأزمات التي عانت منها الدولة المصرية في العصر الحديث وكانت تتطلب إجراءات إصلاحية واضحة، إلا أن ذلك لم يحدث خوفًا من الرأي العام، إلا أنه في عام 2015 تم اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم جزئيًا عن الوقود، وبعدها طبقت الدولة برنامجا إصلاحيا واسعا في نوفمبر 2016، وكشف السيد الرئيس عن أن التجربة خلال السنوات السبع الماضية أثبتت أنه لم يتم فهم وتقدير حقيقة المصريين، فالشعب يقبل التحدي والتضحية من أجل مستقبل أفضل.