خبير اقتصادي يطالب بالحد من التشريعات المقيدة للاستثمار
خبير اقتصادي يطالب بالحد من التشريعات المقيدة للاستثمار
طالب شريف سمير سامي، الخبير الاقتصادي ورئيس البنك التجاري الدولي، بالحد من التشريعات المقيدة للاستثمار، مشددًا على أن أي قرارات لابد أن تؤخذ من وجهة نظر الاستثمار وليس الجهة المسؤولة.
وقال ورئيس البنك التجاري الدولي، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي 2022، إنه يجب أن يكون هناك قرارات ومعايير واضحة بين الوزارات كي تخدم المستثمر والاستثمار في مصر، مشدداً على أهمية تحديد إطار تواجد الدولة في المشروعات الهادفة للربح ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ودعا ورئيس البنك التجاري الدولي، إلى ضرورة إعادة النظر في هذا المحور بما ينعكس بشكل إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي.
وأكد أن أشكال تواجد الدولة في المشروعات إلى عدة أقسام، أحدهما بأن تكون الدولة مسيطرة في بعض المشروعات مثل قطاع الماء والأمصال واللقاحات، وأن تكون الدولة مؤثرة في بعض القطاعات مثل المطاحن، وأن يكون دورها محدودًا في قطاعات أخرى، مثل تجارة الجملة والتوزيع، مشيراً إلى أن تحديد ملكية الدولة لا يتحدد بناء على عدد الكيانات، وإنما بالحصة السوقية للدولة سواء في محطات بنزين أو صوامع قمح أو نقل أو غيرها.
كما شدد على ضرورة تحديد سياسة ملكية الدولة في العقارات والأراضي كمصدر ثروة مهم، مقترحًا أن تقوم الدولة بإطلاق وثيقة للأراضي وآليات تملكها، حيث إن هناك إشكالية في عدم تحديد ملكية الأراضي، وهو ما يضع عائقًا أمام المستثمر.
ونوه بأهمية إضافة آلية استثمار الصناديق العقارية، خاصة أن العديد من الجهات الحكومية لديها أراضي غير مستغلة في أماكن حيوية بالدولة، على أن يتم حسم وتوضيح بعض الجهات هل هي حكومية أم لا وعلى رأسها البنوك العامة وشركات التأمين.
ولفت رئيس البنك التجاري الدولي، إلى أن مصر دولة كبيرة فلا يجوز في عام 2022 أن يستغرق المساهم أسابيع لزيادة رأس المال أو إعطائه أسهمه، موصيًا بضرورة أن يكون الحد الأقصى لمثل هذه الإجراءات 3 أيام عمل.
