نبّهت القنصلية العامة المغربية بتونس، أمس الأحد، أفراد الجالية المغربية المقيمة بليبيا، ممّا نُشر حول قيامها "بتكليف أي طرف آخر بنشر معلومة، أو المساهمة في إعداد أو تنظيم القنصلية المتنقلة، المزمع تنظيمها من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري".
وأكّدت القنصلية المكلّفة بإنهاء معاملات المغاربة المقيمين بليبيا، منذ إغلاق أبواب السفارة المغربية بطرابلس، عام 2014، أنّها "مسؤولة فقط عن ما ينشر بصفحتها الرسمية".
وجاء توضيح القنصلية العامة المغربية بتونس على إثر محاولة سماسرة استغلال تنظيم القنصلية المتنقلة المنتظرة بفارغ الصبر، من أجل عرض خدماتهم ونشر معلومات مغلوطة.
وحرَم غياب تمثيلية دبلوماسية للمغرب بليبيا الجالية المغربية المقيمة هناك، من أبسط حقوقها، على خلفية تعذّر تجديد وثائقهم الثبوتية؛ ما عرّضهم لخطر فقدان وظائفهم، وعدم تمكّنهم من إعادة تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من السفر.
وستمكّن القنصلية المتنقلة بليبيا الجالية المغربية من تقديم طلبات استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر ورخص المرور، أو تسلّمها، بالإضافة إلى تسلّم الدفاتر العائلية وطلبات تسجيل الولادات والوفيات، وكذلك استخراج شواهد عرفية خاصة بالزواج، إلى غير ذلك من الشواهد.
