وعلى سلامة المستهلك ،كشف العدد الأخير من الرائد الرسمي عن إحداث جهاز للدفاع التجاري وهو من ضمن الآليات التي تستهدف حماية المنتوج الوطني والدفاع عن الصادرات عبر التصدي للممارسات غير المشروعة عند التوريد...
يبدو أن النسق التصاعدي لعجز الميزان التجاري والأضرار التي تتكبدها الصناعة المحلية دفعت وزارة التجارة إلى الإسراع في إنجاز جهاز تحقيق في مجال الدفاع التجاري ،ذلك أن المشروع السنوي للأداء مهمة التجارة وتنمية الصادرات لسنة الحالية كان قد توقع الانتهاء من تركيز الجهاز الدفاعي خلال سنة 2024 مع توقعات بتقدم إنجاز نسبة التقدم خلال السنة الحالية في حدود 50 % ـ غير ان الرائد الرسمي الصادر أخيرا قد تضمن مرسوم عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.
وقد تضمن المرسوم عدة فصول تستهدف دفع الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع العمومية والأفضلية الوطنية ..وقد تضمن المرسوم في فصله الخامس والثلاثين إحداثا لجهاز الدفاع التجاري ،وينص الفصل على الآتي « يحدث لدى وزارة المكلفة بالتجارة جهاز للدفاع التجاري يتولى بالخصوص التحقيق و البحث والتثبت في كل معلومة يتحصل عليها من الموردين والتجار المنتجين والمصدرين الأجانب والجمعيات و الهيئات المعنية وفقا للقانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد ،كما يتولى جهاز الدفاع التجاري التحقيق في تحديد الإغراق أو الدعم المدعى حصوله وضبط درجته وإنعكاساته طبقا للقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد» ومن المنتظر أن يتم ضبط مشمولات جهاز الدفاع التجاري وتركيبته و طرق سيره بمقتضى أمر.
تعد حماية المنتوج الوطني والدفاع عن الصادرات والتصدي للنزعة الحمائية المتنامية المتخذة من طرف عديد الدول ومن بين المحاور الإستراتيجية التي وجب التركيز عليها خلال السنوات الأخيرة ،إلا أن الدفاع عن الصناعة المحلية يستوجب بحسب وزارة التجارة وتنمية الصادرات مزيد تعميق مقومات الاندماج الاقتصادي والتجاري للبلاد التونسية في محيطها العالمي والإقليمي.
وتقول الوزارة المكلفة ضمن المشروع السنوي للأداء مهمة التجارة وتنمية الصادرات أنه يجري العمل على ذلك ضمن إطار واضح مدعم بمجموعة من التشريعات والتراتيب والإصلاحات الهيكلية مع المحافظة على خصوصية النسيج الصناعي المحلي وتطوير القدرة التنافسية للمنتوج الوطني وتمتيعه بالحوافز والتشجيع التي تضمن له حدا أدنى من القدرات الترويجية على مستوى الأسواق التصديرية القديمة والجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار للالتزامات الدولية المحمولة على كاهل الجمهورية التونسية خاصة أن عنصر التجارة الخارجية يعتبر من العناصر المحددة للسياسات العامة للدول ولعلاقاتها الدبلوماسية وهو ما يفسر أن هذا البرنامج يحظى بأهمية بالغة ومتزايدة من قبل عديد الدول.
وتتطلع وزارة التجارة وتنمية الصادرات ف من خلال جهاز الدفاع التجاري المعلن عنه إلى مزيد حماية النسيج الصناعي الوطني سواء من الممارسات غير المشروعة عند التوريد على غرار ممارسات الإغراق والدعم المحظور والصعود الكمي للواردات أو من خلال حماية نفس النسيج من خلال الإجراءات غير التعريفية علاوة على الدفاع على الصادرات التونسية التي تفتح ضدها تحقيقات في نفس إطار الممارسات غير المشروعة أو في إطار عوائق غير تعريفية قد تفرض ضده.
جدير بالذكر إلى أن سنة 2021كانت قد تلقت وزارة التجارة 10 عرائض من مؤسسات صناعية تونسية تتعلق أساسا بطلب الاستفادة من إجراءات حماية تجاه منتجات أجنبية موردة ألحقت ضررا مباشرا بالمؤسسات المذكورة. غير أن هذه العرائض افتقدت في أغلبها إما للمؤيدات الجدية التي تبرر اتخاذ إجراءات حمائية لصالحها أو لعدم متابعتها من طرف نفس المؤسسات العارضة مع العلم ان أواخر سنة المنقضية قد شهدت إتخاذ إجراءات الوقائية تتعلق بواردات الحافلات صغيرة الحجم ذات المنشأ التركي والصيني والياباني ومن المؤمل صدور إعلانات أخرى في عالقة بعرائض أخرى مرفوعة من مؤسسات تونسية في قطاعات مختلفة.
