مازالت مواقف التنديد تتوالى بشأن استعمال الفيلم المغربي “زنقة كونطاكت” لمخرجه اسماعيل العراقي، موسيقى لمغنية موالية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.
آخر مواقف الاستنكار المُعبَّر عنها، صدرت عن الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، التي لم تكتف فقط ببسط رأيها الرافض للمس بالوحدة الترابية للمملكة، بل هاجمت كذلك القائمين على الفيلم ومعهم الأصوات المدافعة عن حرية الإبداع والرافضة لجميع أنواع الرقابة في الأعمال الفنية.
وقالت الغرفة إن “زنقة كونطاكت” خلّف استياء لدى عموم الشعب المغربي عامة والمهتمين والمهنيين في مجال السينما على وجه الخصوص، مبرزة في بيان اطلع عليه موقع “الأول”، أن جميع مكوناتها “تدين بكثير من الحسرة ما ترتب من إساءة عن الفيلم وتضمينه لمقطع يسيئ ولا يضيف”.
وفي تقييمهم لجدوى المقطع الموسيقي مثار الجدل، اعتبر منتجو الأفلام المنضوون تحت لواء الغرفة المغربية ألا طائل من إقحامه فنيا، وتابعوا وهم يقللون من شأنه: “لا يتعدى كونه مجرد دس نقطة سم لأعداء في جرة عسل الوطن ولا فائدة ترجى من ورائه سوى المساس بثوابت الوحدة الترابية للمملكة”.
الأدهى من ذلك، يضيف المنتجون أنفسهم: “أن البعض نصب نفسه في موقع المدافع عن الفيلم بذريعة اللمسة الفنية، لمسة نصنفها في خانة السذاجة غير المقبولة حين يتعلق الأمر بالوطن والوطنية الصادقة وليس الإساءة للمملكة المغربية والمس بسيادتها ووحدتها”
وزادوا: “الأمر يعكس عدم دراية هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم في مواقع الدفاع عن الفيلم، وعجزهم عن التمييز بين حرية التعبير والمس باستقرار وأمن الوطن ودون وعي منهم بأخلاقيات مهنة السينما، التي تعتبر قضية الوحدة الترابية للمغرب من أهم اهتماماتها كباقي كل الشعوب في العالم”.
ولفتت الغرفة إلى تداعيات هذا الموضوع، مؤكدة أنه “تم استغلاله بشكل خجول من طرف خصوم الوحدة الترابية، كما تم تسخير الأقلام المأجورة من أجل التشويه والمساس بصورة المغرب في محاولات يائسة وبخطة فاشلة”.
ودعت الغرفة إلى “الوعي بالمسؤولية واليقظة والانتباه لزلات قد تبدو في نظر البعض بسيطة وسهلة التجاوز، إلا أن الخصوم ليس لهم سوى التربص وتصيد الأخطاء واستغلالها ضد المغرب”.
وكان المركز السينمائي المغربي، قد قرر الخميس الفائت تعليق تأشيرة الاستغلال التجاري والثقافي لـ”زنقة كونطاكت”، مع تعليق العرض التجاري والثقافي لهذا العمل السينمائي وطنيا ودوليا.
كما علّق المركز البطاقة المهنية للمخرج اسماعيل العراقي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، مع توجيه إنذار لشركة الإنتاج من أجل تعديل نسخة الفيلم خلال 48 ساعة قصد مطابقتها مع السيناريو الأصلي للعمل الذي نال به الدعم العمومي ورخصة تصويره.
وفرض المركز السينمائي المغربي هذه العقوبات على الفيلم المدعوم بـ400 مليون سنتيم من المال العام والمُتوَّج قبل أيام بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم، بعدما اتضح له أن العمل يتضمن فعلا “خيانة للنص والحوار والصوت”، المحدد سلفا بالسيناريو المرخص له.
من جهتها قالت الشركة المنتجة للفيلم، إن ما تم تداوله “مجرد سوء فهم، وكان مجرد اختيار فني اجتهد فيه المخرج، ولا يحمل أي طابع أو نية سياسية”.
وعبرت في بلاغ مشترك مع طاقم الفيلم عن استعدادهما الكامل لاتباع إجراءات التغيير في الفيلم من جديد، وإرساله للمركز السينمائي المغربي مع احترام قواعده وقراراته الصادرة بسبب أغنية مريم منت حسان غير المرغوب فيها.
وأفاد البلاغ بأن طاقم الفيلم اتبع القواعد بدقة من خلال تقديم الفيلم إلى لجنة تخصيص التأشيرات التابعة للمركز السينمائي المغربي للإصدار الوطني في عام 2021، حيث حصل على تأشيرته دون طلب تغيير.
وكشف أن المخرج اسماعيل العراقي هو من يتحمل كامل المسؤولية في اختيار الأغنية التي أثارت الجدل في الفيلم، عكس الممثلين والممثلات المشاركين فيه، الذين لا علاقة لهم بالموضوع لا من بعيد ولا من قريب.
