إحتج اليوم الإثنين 24 أكتوبر الجاري، الأساتذة المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي”، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، و ذلك للتنديد بـ”الزحف على حقوق الشغيلة التعليمية، و ضرب حق أبناء و بنات الشعب المغربي من تلاميذ و تلميذات في تعليم قار و جيد”.
حيث تأتي هاته الوقفة استجابة للإنزال الجهوي الذي دعت إليه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي”، لتجديد مطالب الأساتذة أطر الأكاديمية في “الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، و براءة كافة الأساتذة و الأستاذات و أطر الدعم المتابعين على خلفية نضالهم جميعاً من أجل حقهم في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية”، حسب بيان للتنسيقية.
كما أعلنت التنسيقية، في ذات البيان، رفضها للنظام الأساسي للتعليم و للاقتطاعات التي تعرضت لها رواتب الأساتذة و الأطر ”المفروض عليها التعاقد ” و وصفتها بـ”السرقة” و طالبت بإرجاعها.
و وصفت التنسيقية الدخول المدرسي بالفاشل، و الذي تميز، حسب البيان “بالشكايات الكيدة و التكليفات التعسفية و تأخر صرف التعويضات العائلية و التعويضات عن المنطقة، و محاولة البعض خلال الترويج لنظام أساسي تراجعي خارج الوظيفة العمومية على أساس أنه حل للملف، رغم أن الدولة نفسها عبر وزارة التربية الوطنية و وزارة الاقتصاد و المالية تنفيان ذلك و بشكل رسمي”.
فيما أشار البيان إلى ما سماه ب”مسلسل الهشاشة المفروض على الأساتذة و أطر الدعم”، “حيث شهد الدخول المدرسي بجهة مراكش آسفي على غرار باقي ربوع الوطن، مجموعة من التجاوزات التي تضرب هذا الشعار و غيره من الشعارات المزيفة عرض الحائط، من قبيل : الاكتظاظ المهول بمجموعة من المؤسسات التعليمية، الخصاص الكبير على مستوى عدد المؤسسات التعليمية و الأطر التربوية و الإدارية، عدم توصل مجموعة من التلاميذ و التلميذات بالمقررات الدراسية إلى حدود اللحظة”.
كذلك طالبت التنسيقية إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش آسفي بتسريع صرف التعويضات العائلية، و بصرف التعويضات عن المنطقة و عن مهمة المدير المساعد للأساتذة المفروض عليهم التعاقد كباقي زملائهم الرسميين.
في الختام، طالبت التنسيقية إدارة المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين لجهة مراكش آسفي بالإفراج عن شواهد الاعتراف بإستيفاء مجزوءات التكوين الخاصة بفوج 2020، و بصرف منح تكوين بعض الأساتذة فوج 2018 الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم لأزيد من 4 سنوات، و بصرف التعويضات عن التكوين لفوجي 2016 و 2017، و التي تم طمسها لما يناهز 6 سنوات.
