كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تولي من خلال مشروع قانون المالية 2023، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستمكّن من القطع مع ظاهرة “التشريع الضريبي على المقاس”، حسب تعبيره.
وخلال كلمته، الاثنين، في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، كشف أخنوش أنه “وتحقيقا للعدالة الضريبية، تعتمد الحكومة برسم مشروع قانون المالية إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20%، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين”.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الحكومة في كلمته “بتحلي الشركات التي حققت أرباحا بالمواطنة الضريبية، من أجل المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخيل ومصاريف الميزانية العامة”، مشيرا إلى أن السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار والحق المشروع في الربح.
وبالموازاة مع تضريب الشركات الكبرى، أبرز رئيس الحكومة أن مشروع القانون المالي نص على “إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع”.
واعتبر أخنوش في كلمته، أن فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا هو ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد، لافتا إلى أن المغاربة سيتذكرون أنه “في عز الأزمة، لعبت المقاولات دورا وطنيا في تكريس التماسك الاجتماعي وحماية مشاريع الدولة”.
