قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنهاء مهام “المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي” في وزارة الخارجية الجزائرية، والتي كان يتولها عمار بلاني، بحسب ما جاء في أحدث طبعة من الجريدة الرسمية الجزائرية.
وأصدر الرئيس الجزائري، مرسوما يوم 9 أكتوبر، ينهي مهام عمار بلاني، من منصبه، أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من تنصيبه في 15 شتنبر، كأمين عام لوزارة الخارجية.
ولم يتم تعيين أي مبعوث خاص آخر يخلف عمار بلاني في ملف الصحراء والشؤون المغاربية. علما أن هذا الملف كغيره من الملفات الأخرى تتكفل به دوائر وزارية قارة تسير وفق منهج وثوابت تحكم السياسة الخارجية الجزائرية منذ عقود.
صحيفة “أليجيريا تايمز”، اعتبرت أن تقديم ملف الصحراء المغربية والشؤون المغاربية لدى النظام الجزائري، كأنه ملف فوق العادة، هي بصمة من البصمات التي تركها بوتفليقة في تسيير السياسة الخارجية. حيث حرص بوتفليقة طيلة فترة حكمه تقريبا على تعيين وزيرا منتدبا للشؤون المغاربية، وكان عبد القادر مساهل أحد الوزراء الذين تكفلوا لفترة طويلة بهذه الدائرة الوزارية. ثم أقدم بوتفليقة على خطوة هي سابقة في الأعراف السياسية، تمثلت في تعيين وزيرين للخارجية، هما: رمطان لعمامرة كوزير للشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعبد القادر مساهل كوزير للشؤون المغاربية والافريقية وجامعة الدول العربية.
وأضافت الصحيفة، أنه “لم تخف تلك التعيينات الصراع القائم بين رئاسة الجمهورية وأجهزة حول تسيير ملف الصحراء المغربية. لكن الصورة إتضحت أكثر عندما أعلن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، سنة 2015، أن لديه ما يقول بخصوص قضية الصحراء المغربية، لكن الوقت لم يحن بعد. وإعتقد عمار سعداني أن الوقت قد حان أثناء الحراك الشعبي الذي إنطلق في فبراير 2019، حيث كشف عن نظرته للقضية معتبرا جبهة بوليساريو تستنزف أموال الجزائريين وليس أكثر.
واعتبرت المصادر ذاتها، أنه “معروف عن الأمين العام الحالي للخارجية، عمار بلاني، أنه « صديق وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة » كما تصفه مجلة « جون أفريك. وكان بلاني خارج الخدمة عندما أعاده لعمامرة إلى الواجهة عبر منصب المبعوث الخاص له المكلف ب”الصحراء الغربية ودول المغرب العربي”.
وأشارت إلى أنه “إذا لم يعين تبون أي خليفة لبلاني على رأس دائرة الشؤون المغاربية، فهذا مؤشر أننا نتجه ت
دريجيا نحو التخلص من مخلفات بوتفليقة وتعود السياسة الخارجية إلى موقعها التقليدي. أي حين كانت المؤسسة العسكرية لها كلمتها في الملفات الحساسة.
