بحثت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إجراءات تنفيذ قرار تصنيف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران «جماعة إرهابية».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تديرها تلك الحكومة، أن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، ترأس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والمصرف المركزي اليمني «لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني، بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية».
رفع المقترحات
وأضافت أن الاجتماع تناول «عددا من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها، وبما يضمن عدم تأثر المواطنين وأوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية».
وكلّف الاجتماع الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والمصرف المركزي اليمني، برفع مقترحات إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وحسب الوكالة فإن المجتمعين طمأنوا «رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار»، كما شددوا على حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الحوثيين، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.
قرار فوري
من جانبه، أصدر مجلس الدفاع الوطني القرار رقم «1» لسنة 2022، بتصنيف ميليشات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تديرها تلك الحكومة، أن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، ترأس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والمصرف المركزي اليمني «لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني، بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية».
رفع المقترحات
وأضافت أن الاجتماع تناول «عددا من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها، وبما يضمن عدم تأثر المواطنين وأوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية».
وكلّف الاجتماع الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والمصرف المركزي اليمني، برفع مقترحات إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وحسب الوكالة فإن المجتمعين طمأنوا «رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار»، كما شددوا على حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الحوثيين، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.
قرار فوري
من جانبه، أصدر مجلس الدفاع الوطني القرار رقم «1» لسنة 2022، بتصنيف ميليشات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.
