الدار/ خاص
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أنه بإدراج كل من فئتي “الراميد” و”العمال غير الأجراء” في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تكون هذه الحكومة قد نجحت، في غضون العام الأول من ولايتها، في تفعيل الرؤية الملكية بالرفع من نسبة التغطية من 42% إلى %100.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه تم تسطير تعميم التغطية الصحية “كأولوية ثابتة في البرنامج الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023”.
وقال ” بعد عام على تعيينها، نجحت هذه الحكومة، ولله الحمد، في تدارك التأخر المتراكم على مستوى ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية.” فقد ظل نظام التغطية الصحية، لسنوات، يضيف ” متاحا فقط أمام موظفي القطاعين العام والخاص وفئات أخرى محدودة”.
وبعد إطلاق جلالة الملك لورش الحماية الاجتماعية، سنة 2020، صادق البرلمان على القانون الإطار للحماية الاجتماعية في أبريل 2021، وفتح بعدها باب الانخراط أمام فئات محدودة، لا يتجاوز عددها 8,000 فردا.” فأين نحن من تعميم التغطية الصحية الإجبارية على 33 مليون مغربي ومغربية، وخاصة منها الأسر الفقيرة والهشة؟” يتساءل رئيس الحكومة.
وتداركا للتأخر في التفعيل، أكد أخنوش ” اشتغلت هذه الحكومة منذ تعيينها من أجل أولوية ضمان الولوج الشامل إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية والتزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الاقتصادية. وفتحت باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة، ابتداء من فاتح دجنبر 2022″.
وقال “الأسر الهشة والفقيرة ستستفيد، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية سواء كانت عامة أو خاصة”.
ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش، خصصت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية 2023، ما يناهز 9,5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.
علاوة على ذلك، تتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة.
21. وحرصت هذه الحكومة، على أن يؤهل الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن…
وذكر أخنوش بأن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن الاستهداف من خلال نظام المساعدة الطبية “الراميد”، تشوبه مجموعة من النواقص المرتبطة باستبعاد فئات عديدة تستحق الإدماج من جهة، وإدماج عدد مهم من الأسر تنتمي للفئات الميسورة من جهة أخرى.
