أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على أن الأخيرة ستعمل مع نهاية سنة 2023، والتزاما بالأجندة الملكية، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية “لمساعدتها على العيش الكريم”، وذلك دعما للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة.
وقال أخنوش خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، “فكما أعلن عن ذلك صاحب الجلالة نصره الله، سيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، ابتداء من نهاية 2023، حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس”.
وأبرز أخنوش أن الحكومة تشتغل حاليا على “إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي لبرامج الدعم، مستنيرة بالخطاب الملكي السامي الذي دعا “للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية””.
وتابع أخنوش قائلا “بالفعل، لقد وجدنا أنفسنا أمام ميزانيات مالية مهمة، رصدت لسنوات قصد تمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، التي من بين أعطابها، تعدد المتدخلين وضعف الالتقائية. والنتيجة، عدم استهداف الفئات الأكثر استحقاقا”.
وأشار إلى أنه لتجاوز هذا الوضع، “تشتغل الحكومة وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة كانت دائما مع الدعم المباشر “ما دامت لا تحكمه “خلفية سياسية أو انتخابية”، تأكيدا لما قاله جلالة الملك، كون السجل الاجتماعي “أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي””.
وأضاف “اليوم، وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025، يكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم هو “الاستحقاق” عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية”.
