أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
يأتي هذا، في الوقت الذي قررت السلطات المحلية بتمارة ، تنفيذ قرار هدم حوالي 800 شقة سكنية كانت معدة لإيواء مستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح، تحت ذريعة عدم توفر صاحب المشروع على التراخيص القانونية، الأمر الذي بات يهدد المئات من الأسر الفقيرة بالتشرد.
وجاء قرار الهدم بعدما تبين للسلطات المختصة عدم توفر المقاولة المكلفة بالبناء على التراخيص القانونية لتشييد المجمع السكني، علما أن المشروع وصلها بناؤه إلى المراحل النهائية.
