طالب مصدِّرون بدعم الصناعات المحلية التى تتوافر خامات الإنتاج الخاصة بها محلياً، وتعظيم هذه الصناعات، وفى مقدمتها الصناعات الزراعية والغذائية، خصوصاً أن كل خامات الإنتاج متوفرة فى مصر، وأكدوا أن الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار ليس أمراً صعباً، وإنما يحتاج إلى تضافر الجهود على كافة مستويات الدولة والقطاع الخاص. وأشاروا إلى أن مصر واحدة من أهم ثلاث دول صناعية فى أفريقيا، وموقعها الجغرافى يجعلها الدولة الأهم، وأن الصناعة فى مصر تواجه العديد من التحديات، أولها قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.

«الميقاتي»: توفير الأراضي للمستثمرين عقبة رئيسية.. وإعادة النظر في تسعيرها تمهد الطريق لزيادة الصادرات

وطالب خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين، بوضع خريطة واضحة للصناعات المبنية على توافر خامات الإنتاج فى السوق المحلية، ويجب تنميتها وتقويتها وفتح مجالات للاستثمار فيها، وليس التركيز على الصناعات المعتمدة على استيراد المواد الخام من الخارج، مشيراً إلى أنه يجب تعظيم هذه الصناعات، وفى مقدمتها الصناعات الزراعية والغذائية، خصوصاً أن كل خامات الإنتاج متوفرة فى مصر، لذلك وجب دعمها، وترك القطاع الخاص يعمل.

وأكد «الميقاتى» لـ«الوطن» أن هناك ملفاً مهماً يجب اقتحامه وهو الأراضى، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم النظر فى أسعار الأراضى التى يتم طرحها للاستثمار، خصوصاً أنها العقبة الأصعب فى طريق الاستثمار وزيادة الصادرات، مضيفاً أن مصر الأولى فى تصدير البرتقال والزيتون فى منطقة البحر المتوسط، ومن الممكن أن تصبح أفضل من ذلك إذا تم تحفيز المصدِّرين والمستثمرين ومساعدتهم فى تنمية صادراتهم عن طريق دعم الصادرات، والمشاركة فى المؤتمرات والمحافل الدولية لعرض ما يميز مصر من صادرات، على أن يكون الوزير المختص فى كل وزارة على رأس الوفد المشارك فى هذه المؤتمرات، وهو ما يساعد فى فتح أسواق جديدة لهذه الشركات، مؤكداً أن هناك أسواقاً مثل جنوب آسيا وجنوب أمريكا فى أمَسّ الحاجة لاستيراد حاصلات مصرية زراعية، لكننا لا نستغل تلك الدول. وأكد أنه يجب الاستثمار فى العقول المصرية والإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن مصر واحدة من أهم ثلاث دول صناعية فى أفريقيا، وموقعها الجغرافى يجعلها الدولة الأهم، وأن الصناعة فى مصر تواجه العديد من التحديات أولها هو قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.

«فهمي»: نحتاج إلى إعادة هيكلة القوام الصناعي.. والدولة يجب أن تلعب دور المنظم لا المنافس

من جانبه، قال أسامة فهمى، عضو المجلس التصديرى، إن الوصول بحجم صادرات 100 مليار دولار ليس أمراً صعباً، وإنما يحتاج إلى تضافر الجهود على كافة مستويات الدولة والقطاع الخاص، وأعتقد أن ذلك يحتاج للكثير من العمل منا جميعاً بداية من كيفية تأسيس مصانع جديدة وفق خطة لسد احتياجاتنا المحلية كبديل للسلع المستوردة، وتصنيع منتج محلى قوى ينافس المستورد محلياً وعالمياً. وأضاف: «يجب إعادة هيكلة القوام الصناعى المصرى الحالى بما يخدم نفس الهدف، وتأهيل العامل المصرى بشكل أكبر حتى يكون جاهزاً لسوق العمل، لأن العامل المؤهل يعتبر أحد أهم عوامل جذب الاستثمار، وتلك التعديلات تؤثر إيجابياً على تطوير التصدير الذى يتطلب وضع برامج مختلفة تتناسب مع كل قطاع لزيادة الصادرات». وأكد «فهمى» أن الوصول لـ100 مليار دولار صادرات حلم يسهل تحقيقه، إذا قمنا ببناء صناعة قوية، تستطيع إنتاج سلع وخدمات مطلوبة عالمياً، مشيراً إلى أننا نحتاج إلى تسويق لهذه المنتجات بعد دراسة الأسواق ومتطلباتها.

وأكد أن ما يؤهلنا بشكل قوى للوصول إلى حجم صادرات يتعدى الـ100 مليار دولار هو وفرة الأيدى العاملة بأجور تنافسية، مشيراً إلى أن العنصر البشرى أحد العوامل البيئية للاستثمار التى يتخذ بها المستثمر قراره فى اختيار سوق معينة، موضحاً أن توافر العمالة المؤهلة والمدربة والمحترفة ولديها أرقام إنتاجية عالية يشجع المستثمر ويؤكد استمراريته.

وطالب «فهمى» بمراجعة جميع التشريعات التى تنظم سوق الاستثمار فى مصر، إضافة إلى قانون العمل الذى يمنح الموظف إجازات كثيرة رغم ضعف الإنتاج، إضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية والقوانين التى تعوق حركة الاستثمار فى مصر، والتى من شأنها خلق حالة من الضيق وتباطؤ حركة العمل. وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لتوافر مستلزمات الإنتاج لأى مصنع أو مستثمر أو توفر بيئة عمل ديناميكية وسريعة تساعده على العمل والإنتاج والأرباح، وعدم ربط ذلك بأى ظروف اقتصادية أخرى، وأكد دعمه لخطوات الدولة فى تمكين وزيادة حصة القطاع الخاص، حيث يجب أن تلعب الدولة دور المنظِّم لا المنافس، وتتقن دور المنظِّم لزيادة السيولة داخل السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات.