أشاد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والصناعة بمخرجات المؤتمر الاقتصادى، وما ينتج عنه من أفكار وتوصيات وقرارات من شأنها تحقيق تنمية فاعلة وإحداث انتعاشة اقتصادية على جميع المستويات.

وطرح الخبراء، فى حديثهم مع «الدستور»، عددًا من الرؤى والأفكار تماشيًا مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى، مقدمين تحليلات للمشهد الاقتصادى فى مصر بشكل عام، ومتحدثين عن بعض الآليات للنهوض به.

علاء زهران: تخارج الحكومة من المشروعات لن يؤثر على أسعار الخدمات والسلع

قال الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، رئيس معهد التخطيط القومى السابق، إن «المؤتمر الاقتصادى- مصر ٢٠٢٢» يعطى رسائل إيجابية ومطمئنة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، ويفتح المجال واسعًا أمام تبادل وجهات النظر حول التحديات والحلول لمختلف الأزمات الاقتصادية فى الواقع المصرى، بين ممثلى الحكومة والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى خارطة طريق يمكن من خلالها تجاوز تداعيات الأزمة العالمية بأقل الخسائر.

وأضاف «زهران» أن المؤتمر يركز على محورين أساسيين، الأول آليات تعميق التصنيع المحلى وأولوياته والسياسات المالية والنقدية الداعمة للتصنيع المحلى، والثانى زيادة الصادرات وسبل تحقيق هدف الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات فى غضون السنوات الأربع المقبلة، وكلا المحورين يكمل أحدهما الآخر.

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت، مؤخرًا، حزمة من القرارات لتيسير الإجراءات على المصنعين، خاصة فيما يتعلق باستيراد قطع الغيار والسلع الوسيطة وحل مشكلة الاعتمادات المستندية، ورقمنة الإجراءات الجمركية بهدف تقليص زمن الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى إتاحة الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع أو التملك.

وأكد أهمية تسريع خطة توطين الصناعات الإنتاجية لحل أزمة النقد الأجنبى بشكل جذرى بدلًا من الاعتماد على مسكنات مؤقتة، خاصة أن موارد النقد الأجنبى من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس لا يمكن التحكم فيها بشكل كبير، لكن فى المقابل يمكن تعظيم العائد من الاستثمار الأجنبى المباشر. كما أشار إلى أن الحوافز التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا كافية لتهيئة بيئة الاستثمار فى مصر، لكنها تتطلب مزيدًا من الوقت حتى تؤتى ثمارها، مشددًا على أهمية إتاحة مزايا تنافسية عن الدول الأخرى المشابهة لمصر فى نفس الظروف، وفى مقدمتها أسعار الطاقة وتكلفة الأراضى واللتان تعدان عنصر جذب أساسيًا لأى مستثمر.

وحول وثيقة سياسات ملكية الدولة، قال الدكتور علاء زهران إن الوثيقة تأتى فى توقيت مناسب وتساعد بشكل كبير فى جذب النقد الأجنبى من خلال تخارج الدولة على مراحل.

واستبعد أن يؤثر تخارج الحكومة من المشروعات لصالح القطاع الخاص على أسعار الخدمات والسلع، نظرًا لأن وثيقة السياسات تراعى بُعد الأمن القومى فى خطة التخارج من القطاعات ذات الأهمية القصوى والتى تمس الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك ستوفر مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

إيهاب الجندى: تعظيم الإنتاج الزراعى من المحاصيل «ضرورى»

رأى إيهاب الجندى، رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تستطيع جلب ٣٠ مليون سائح سنويًا، بفضل البنية التحتية التى تستطيع استيعاب مثل هذا العدد.

وأوضح «الجندى»: «قبل سنوات لم نكن نمتلك البنية التحتية السياحية لجذب هذا الرقم، ولكن مع التوسعات العمرانية وتجديد منظومة الطرق وإنشاء طرق جديدة بمواصفات عالمية، يجب أن يصل طموحنا لجذب هذا العدد من السائحين».

وأضاف: «المنظومة السياحية أصبحت مؤهلة بفضل المدن الجديدة، كالجلالة والعلمين والعاصمة الإدارية، فكل هذه المدن تمتلك طاقة فندقية كبيرة، فضلًا عن الفنادق التى جرى افتتاحها فى الساحل الشمالى وجنوب سيناء، ويجرى حاليًا تطوير منظومة النقل السياحى بمبادرة من البنك المركزى لتجديد الأسطول السياحى لدى الشركات، وهناك شركات استفادت بالفعل من المبادرة وحدّثت مركباتها».

وأشار إلى أن الفكر الجديد للدولة، حاليًا، يتمثل فى مشاركة القطاع الخاص فى تطوير الخدمات المقدمة بالأماكن والمواقع الأثرية، كما يحدث فى منطقة الهرم وسيحدث كذلك فى المتحف المصرى بالتحرير، إضافة إلى إدخال السيارات الكهربائية لمنظومة تطوير الآثار، ما سيجعل السائحين يشاهدون هذه المناطق بشكل مختلف، وبذلك سيزيد الإقبال السياحى.

ولفت إلى أن أحداثًا كاحتفالية نقل المومياوات الملكية وطريق الكباش، استطاعت زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، «وهذا يؤكد أن أى تطوير للخدمات تقابله زيادة فى أعداد السائحين الوافدين، وينتظر العالم أجمع حاليًا افتتاح المتحف المصرى الكبير».

محمد يوسف: نستطيع جلب 30 مليون سائح بفضل البنية التحتية

أكد الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن المؤتمر الاقتصادى يأتى استكمالًا لجهود القيادة السياسية فى مواجهة التحديات، ويتزامن مع الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية. وأضاف أن القيادة السياسية أعطت إشارة البدء لعقد المؤتمر الاقتصادى لمناقشة الأوضاع والأزمات والتحديات التى تواجه وتعرقل نمو الاقتصاد المصرى فى كل القطاعات بصفة عامة، وقطاع الزراعة وسياسة التصنيع الزراعى بصفة خاصة، بهدف تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادى فى مصر. وواصل: «سيضع المؤتمر معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعى والحيوانى وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، لذلك لا بد من بحث سبل مساهمة قطاع الزراعة فى نسبة أكبر من الناتج المحلى، فقطاع الزراعة يمثل حوالى ١٨٪ من إجمالى الناتج القومى، ويسهم بحوالى ٢٠٪ من إجمالى الصادرات، ويعمل به ما يقرب من ٣٤٪ من إجمالى القوى العاملة فى مصر، وتكمن أهمية هذا القطاع فى كونه يعيش عليه ما يقرب من ٦٠٪ من عدد سكان الريف». وأكد أنه للخروج من الأزمة الاقتصادية، خاصة أزمة صناعة الدواجن فى مصر، لا بد من اتباع سياسة الزراعة التعاقدية وتفعيل المادة ٢٩ من الدستور المصرى. ولفت إلى أن الزراعة التعاقدية على تسويق المحصول أو المنتجات الزراعية قبل الزراعة معتمدة فى ذلك على توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء تحدد فيه السعر والكمية المقرر بيعها، وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعون والبنك الزراعى ومصانع الأعلاف وشركات ومنتجو الدواجن والاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، وغيرها. وشدد على أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها فى جميع القطاعات لزيادة نمو الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وحدة التغيرات المناخية العالمية والاحتباس الحرارى والتصحر وتدهور التنوع البيولوجى ونقص سلاسل الإمداد والأزمة الغذائية العالمية وندرة الموارد المائية.

عبدالمنعم السيد:نحتاج لاختصار مدة استصدار تراخيص الشركات

رأى الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المؤتمر الاقتصادى يعكس إرادة سياسية واضحة لحل المشكلات والمعوقات والتحديات التى تواجه المستثمرين، ومحاولة جذب استثمارات جديدة. وذكر «السيد» أن أهم ما فى هذا المؤتمر هو أن الرئيس هو الذى دعا إليه، بما يظهر أن هناك إرادة حقيقية للوصول إلى حلول، كما أن مجلس الوزراء قد كشف عن طرح خارطة الطريق فى ختام الحدث، بمعنى أن هناك حلولًا لدى الدولة لكل المشكلات، وهو ضمان بألا يتحول المؤتمر إلى مجرد مكلمة.

ورأى أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة، حيث تم تحديد ٢١ جهة و٥٠٠ مشارك من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والتمثيل التجارى وغيرهم، بحيث تطرح كل جهة ما تواجهه من معوقات فى الخدمة التى تقدمها وتعرضها وتقدم وجهة النظر حولها والحلول، إلى الجهة المعنية، متابعًا: «ستجد الحلول طريقها للمسئولين، وسنستطيع تنفيذها على أرض الواقع، ولن يتحول المؤتمر إلى مكلمة، بل إلى ساحة لتقديم الحلول للكثير من المشاكل وجذب استثمارات جديدة». وأضاف أن لدينا مشكلة عالمية تتمثل فى أن حجم الاستثمارات على مستوى العالم قد انخفض بشكل كبير جدًا، بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا، وأصبح الكثير من الدول على مستوى العالم يحافظ على المستثمر الذى لديه، كما انخفضت حركة رءوس الأموال من دولة إلى دولة بنسبة ٣٣٪، وفقًا لتقرير البنك الدولى الصادر فى أبريل ٢٠٢٢. وقال: «هذا يعنى أن إجمالى الاستثمارات قلّ، ونحتاج إلى جذب استثمارات، سواء أجنبية أو عربية، والاستثمار فى حد ذاته ليس هدفًا وإنما وسيلة، لأنه يعنى تشغيل عمالة وإنتاج سلع وتوفيرها فى السوق المحلية، وتحقيق حصيلة دولارية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وكل هذا يفعله المستثمر».

وقال: «المستثمر ليس عدوًا، بل جاء إلينا بهدف الاستثمار وإقامة شركة أو مصنع ليكسب ويحقق أرباحًا، ولتستفيد الدولة كذلك فى شكل تحصيل ضرائب وتشغيل عمالة وتوظيف تكنولوجيا، وفتح أسواق للتصدير». وتابع: «لذلك يجب أن تكون لدى المصريين قناعة بتغيير نمط التعامل مع المستثمر، الذى يحتاج فى المقام الأول إلى استقرار سياسى وأمنى وبنية تحتية جيدة، وتوفير الطاقة والأراضى لإقامة المشروعات، وهذا متوافر فى مصر، مع العلم بأن مصر تقدمت من المركز ١١٨ إلى ٣٠ فى جودة الطرق، وأيضًا حققت مراكز مرتفعة فى تقرير التنافسية العالمية»، مردفًا: «نحتاج أيضًا إلى تسهيل الإجراءات الخاصة للمستثمر، سواء تأسيس شركة أو تراخيص لإقامة مشروع». وأكد الخبير الاقتصادى أنه ما زالت التراخيص التى يتم منحها للشركات والمصانع تحتاج إلى وقت طويل لاستصدارها، وهو أمر يعطل حركة الاستثمار. وذكر أن إجراءات تأسيس الشركات فى مصر ليست جيدة بالنظر إلى أن عملية تأسيس شركة فى دبى تتم خلال ٤٨ ساعة وفى السعودية خلال ٤٨ أو ٢٤ ساعة، لكن فى مصر تستغرق أسبوعًا أو ١٠ أيام. وأكمل: «نحتاج إلى حزمة تحفيزية لإعطاء مزايا للمستثمر الجاد، منها أراضٍ مرفقة بسعر رمزى، وتوفير أراضٍ بحق الانتفاع أو التملك بتخصيص رمزى، والابتعاد عن المغالاة فى تسعير الأراضى، وتسهيل الحصول على التمويل»، مضيفًا: «يجب تثبيت السياسات المالية والضريبية داخل الدولة، بمعنى عدم تغيير سعر الضريبة، وعلى الدولة تثبيت السياسات وإعطاء المستثمر حافزًا فى صورة إعفاءات ضريبية».