توقعت الحكومة ارتفاع المداخيل الضريبية والرسوم الخاصة باستهلاك الخمور والجعة والتبغ في مشروع قانون مالية 2023، إلى 14.5 مليار درهم، بزيادة مليار ونصف مليار عن قانون مالية 2022.
وبذلك تساهم الخمور والتدخين في ارتفاع مخصصات الميزانية العامة ، إذ من المنتظر أن يدر الرسم المفروض على استهلاك الجعة 1.1 مليار درهم في 2023، مقابل 814 مليون درهم في 2022، والخمور من 630 مليون درهم في 2022 إلى 859 مليون درهم في 2023.
وينتظر أن يساهم المدخنون بـ12.5 مليار درهم في 2023 عبر الرسم المفروض على التبغ المصنع، مقابل 11.8 مليار درهم في 2022.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي سيتم تقديمه اليوم الخميس أمام البرلمان، في ظل ظرفية جد صعبة، مقترحا في الوقت ذاته ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
كما يهدف المشروع، الذي صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس على توجهاته الكبرى، ثم صادق عليه المجلس الحكومي، إلى تكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وهكذا يباشر البرلمان سنته التشريعية الثانية بدراسة مشروع قانون المالية الذي يستحوذ على جزء كبير من الزمن التشريعي، في سياق ظرفية جد صعبة، متسمة بتعاقب الأزمات والتضخم والنزاع الروسي- الأوكراني والجفاف، مما أدى إلى اضطراب سلاسل الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية.
وتعد الحكومة بقانون مالية ذي بعد اجتماعي، من خلال تحديد توجهه الأول المتمثل في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية.
كما تراهن الحكومة، في إطار محور التدخل الثاني ضمن مشروع هذا القانون، على إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.
