قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي اليوم كانت مهمة وتحدث خلالها عن عمق المشكلات التي كانت موجوده في جسد الاقتصاد المصري، التي تعد بمثابه مشكلات غير تقليدية ومركبة ولا يمكن حلها إلا بأدوات وسياسات غير تقليديه تتميز بالوعي والابتكار وفي فترة زمنية قصيرة.

 وأضاف سليمان أن الرئيس وجه بتنفيذ توصيات المؤتمر وتكاملها مع مخرجات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن رسائل الرئيس اليوم تخدم مجتمع الأعمال وتدعم البنيان الاقتصادي للدولة وترفع من حالة  الوعي المجتمعي وتغلق الأبواب أمام الشائعات وتدعم الانتماء الوطني وتحقق الوئام المجتمعي.

ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي جاء استكمالًا وتدعيمًا لحاله الحوار الوطني والمجتمعي، لافتًا إلى أن المؤتمر جمع كل الأطراف ذات العلاقة من رجال الأعمال والخبراء، وبالإضافة إلى أكاديميين مهنيين وتنفيذيين وممارسين، وذلك بهدف رصد وتوصيف وتحليل لكل الظواهر الاقتصادية التي تعيق التنمية الاقتصادية بشكل عام وكذلك التضخم وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات ووضع حلول لمشكلات قطاع الصناعة بشكل خاص كما كشف المؤتمر عن رؤية الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وقال سليمان إن المؤتمر عقد على مدار ثلاثة أيام من خلال جلسات متخصصة تناولت هذه القضايا وتبادلت فيه الآراء وامتزجت العقول والأفكار بشفافية مطلقة وعلنية، مضيفًا أن المؤتمر خلص إلى العديد من التوصيات وتجسدت تلك التوصيات في توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء منصه للتواصل الدائم بين مجلس الوزراء والمستثمرين لتبادل المعلومات وإزالة العقبات وفض التشابكات، الأمر الذي من شأنه تحسين مناخ الاستثمار والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتقييم القرارات الإدارية بما يدفع بعجله الاستثمار وانسياب حركهة التجارة الداخلية والخارجية واستقرار أسعار الصرف من خلال مؤشر الجنيه وكفاءة السياسة الكليه وغيرها من الأمور التي تمخض عنها المؤتمر.

وأضاف سليمان أنه يمكننا القول إن المؤتمر قد حقق أهدافه الأولية بنجاح وتبقى متابعة تنفيذ توصياته، وفي تصوري أنه ستكون هناك آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بعد هذا المؤتمر، وخاصة أن المؤتمر بعث بالعديد من الرسائل الإيجابية لمجتمع الأعمال، أهمها أن الدولة لن تزاحم القطاع الخاص في الاستثمار، كما أن استثمارات الدولة تكون في القطاعات التي يحجم عنها القطاع الخاص.

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مثل هذه الرسائل تحقق درجه إيجابية من حالات اليقين وتقليل المخاطر والقدرة على استشراف مستقبل الأعمال وتحقق الاستقرار.